حكم الخروج على حكام الدول الديمقراطية

السؤال: ما حكم الخروج على حكام الدول الديمقراطية؟ أقصد بالخروج المظاهرات والاعتصامات ولا أقصد الخروج بالسلاح.

الجواب: بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

إذا كان الحاكم كافراً، فقد يجب الخروج عليه بشروط معينة لا بد من تحققها، وهي:

شروط الخروج:

• أن يكون كفره بواحاً واضحاً:
  مثل إنكاره لوجوب الصلاة أو الصيام أو الزكاة، أو ادعاؤه أن هذه العبادات أكاذيب في الإسلام.
• أن تُقام عليه الحجة الشرعية:
  بحيث يقوم أهل العلم بمناصحته وتوضيح الحق له، ثم يحكمون بعد ذلك بكفره حكماً شرعياً صحيحاً. ولا يجوز لعامة الناس أن يتسرعوا في تكفير الحكام.
• توفر القدرة والاستطاعة لمواجهة الحاكم:
  لأن الحكومات تمتلك المال والقوة والجيوش، فإذا لم توجد القدرة فلا يجوز الخروج، لما يؤدي إليه من الفتن العظيمة.
• أن تكون المصلحة في الخروج راجحة على المفسدة:
  فإن كان الخروج سيؤدي إلى ضرر أعظم، كقتل ملايين المسلمين، فلا يجوز الإقدام عليه.
• وجود قائد صالح من أهل السنة والجماعة:
  جاهز لتولي الحكم بعد زوال الحاكم، وإلا فلا معنى للخروج.

تنبيه مهم:

ينبغي التنبيه إلى أن الأصل عند أهل السنة والجماعة هو الصبر على جور الحكام وعدم الخروج عليهم، خصوصاً في زماننا هذا، حيث أصبحت المظاهرات مليئة بالاختلاط بين الرجال والنساء، وبعض النساء بدون حجاب، وأحياناً مع وجود الموسيقى لتحميس المتظاهرين. وهذا ليس من الإسلام في شيء، وإنما هو تقليد للغرب.

الخاتمة:

إذا تحققت هذه الشروط الخمسة، فإن الخروج يصبح واجباً على المسلمين، لا مجرد مباح. أما إذا لم تتحقق، فلا يجوز الخروج.

والله أعلم.