بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
السؤال 5 :
ما حكم العمل في هيئة تحصيل ضرائب تفرض ضرائب على الشركات الإسلامية وغير الإسلامية؟ أنا محاسب وأعمل في هيئة تحصيل ضرائب في غامبيا، غرب أفريقيا، مع أنني لا أقوم بتحصيل الضرائب أو تسجيلها بشكل مباشر.
الجواب:
الضرائب يمكن فهمها بطريقتين:
وهي عندما تجمع الحكومة الضرائب من الناس لتقديم الخدمات العامة مثل الكهرباء، والطرق، وغير ذلك من الضروريات اليومية. فالحكومة لا تملك مالًا خاصًا بها، فتجمع الضرائب من الناس لتوفير هذه الخدمات. فإذا كانت الحكومة بحاجة فعلية للمال، وكانت الوسيلة هي فرض الضرائب، فلا بأس في العمل لدى هذه الحكومة.
وهي عندما تأخذ الحكومة أكثر مما تحتاج فعليًا. مثلًا، قد تحتاج إلى 1% فقط، لكنها تأخذ 13% أو 15% لمجرد أنها تستطيع.
وقد ورد حديث (غير صحيح):
"لا يدخل الجنة صاحب مكس."
وجاء أيضًا في سنن أبي داود 4442 قصة المرأة الغامدية:
"...لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له."
وهذا يدل على أن أخذ الضرائب الزائدة يعتبر من الكبائر، ويحتاج إلى توبة صادقة.
وعليه، فإن العمل في نظام ضريبي يأخذ أكثر مما هو مطلوب يدخل في باب الكبائر. حتى وإن كان العمل غير مباشر، مثل عامل نظافة أو جامع قمامة في هذا النظام، فإنه يعتبر محرمًا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
“فإذا احتيج إلى مال وليس في بيت المال ما يقضي به الحاجة، مثل أن يُخاف على البلاد من العدو، ولا يكفي ما عندهم لدفع العدو، أو يؤخذ الناس أسرى، ولا بد من فكاكهم، أو يُحبس قوم ظلمًا، ولا بد من تخليصهم، ونحو ذلك؛ فإنه يجب أن يُصرف المال في ذلك، ولو من مال الأغنياء.”
– مجموع الفتاوى
فإذا كانت الضريبة من الضروريات مثل الضرائب الحدودية أو ما تحتاجه الدولة فعلًا، وليست إسرافًا أو زيادة، فيجوز دفعها، ويجوز العمل في هذا النظام. أما إن كانت إسرافًا وأخذًا زائدًا عن الحاجة، فلا يجوز.
قال الله تعالى:
﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
– سورة المائدة: 2
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلة