1-*بَابُ: إِثْبَاتِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَالِقُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ:
بِهَا، وَقَدْ نَصَّ تَعَالَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مُنْكِرًا عَلَى قَوْمٍ أَوْقَعُوا اسْمًا عَلَى مُسَمًّى لَمْ يَأْذَنْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، وَلَا بِإِيقَاعِهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى * أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى﴾. فَأَخْبَرَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ مَنْ أَوْقَعَ اسْمًا عَلَى مُسَمًّى لَمْ يَأْتِ بِهِ نَصٌّ بِإِيجَابِهِ، أَوْ بِالْإِذْنِ فِيهِ بِالشَّرِيعَةِ، أَوْ بِجُمْلَةِ اللُّغَةِ، فَإِنَّمَا يَتَّبِعُ الظَّنَّ، وَالظَّنُّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا يَتَّبِعُ هَوَاهُ، وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى اتِّبَاعَ الْهَوَى، وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ الْهُدَى قَدْ جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَدَّى الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ اللَّذَيْنِ هُمَا هُدَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَبِهِ التَّوْفِيقُ. فَصَحَّ ضَرُورَةً أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ أَفْعَالَنَا خَلْقٌ لَنَا، وَلَا أَنَّهَا كَسْبٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَكِنَّ الْحَقَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ هُوَ أَنَّهَا خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى، وَكَسْبٌ لَنَا، كَمَا جَاءَ فِي هُدَى اللَّهِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ. وَقَدْ بَيَّنَّا أَيْضًا أَنَّ الْخَلْقَ هُوَ الْإِبْدَاعُ وَالِاخْتِرَاعُ، وَلَيْسَ هَذَا لَنَا أَصْلًا، فَأَفْعَالُنَا لَيْسَتْ خَلْقًا لَنَا. وَالْكَسْبُ إِنَّمَا هُوَ اسْتِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى جَاعِلِهِ أَوْ جَامِعِهِ بِمَشِيئَةٍ لَهُ، وَلَيْسَ يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا فِي أَفْعَالِنَا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: هِيَ كَسْبٌ لَهُ تَعَالَى، وَبِهِ نَتَأَيَّدُ. وَأَيْضًا فَقَدْ وَافَقُونَا كُلُّهُمْ عَلَى تَسْمِيَةِ الْبَارِئِ تَعَالَى بِأَنَّهُ خَالِقٌ لِلْأَجْسَامِ، وَكُلُّهُمْ - حَاشَا مَعْمَرًا وَعَمْرَو بْنَ بَحْرٍ الْجَاحِظَ - مُوَافِقُونَ لَنَا عَلَى تَسْمِيَةِ الْبَارِئِ تَعَالَى بِأَنَّهُ خَالِقٌ لِلْأَعْرَاضِ كُلِّهَا، حَاشَا أَفْعَالَ الْمُخْتَارِينَ. وَكُلُّهُمْ، وَمَعْمَرٌ وَالْجَاحِظُ أَيْضًا، مُوَافِقُونَ لَنَا عَلَى تَسْمِيَةِ الْبَارِئِ تَعَالَى بِأَنَّهُ خَالِقُ الْإِمَاتَةِ وَالْإِحْيَاءِ. وَكُلُّهُمْ مُوَافِقُونَ لَنَا عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا سُمِّيَ خَالِقًا لِكُلِّ مَا خَلَقَ لِإِبْدَاعِهِ إِيَّاهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ. فَإِذَا ثَبَتَ بِالْبُرْهَانِ اخْتِرَاعُهُ تَعَالَى لِسَائِرِ الْأَعْرَاضِ الَّتِي خَالَفُونَا فِيهَا، وَجَبَ أَنْ تُسَمَّى خَلْقًا لَهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَيُسَمَّى هُوَ تَعَالَى خَالِقًا لَهَا. وَأَمَّا اعْتِرَاضُهُمْ بِأَنَّهُ إِذَا كَانَتْ أَفْعَالُنَا خَلْقًا لِلَّهِ تَعَالَى، وَكَانَ مُتَوَهَّمًا مِنَّا، وَمُسْتَطَاعًا عَلَيْهِ فِي ظَاهِرِ أَمْرِنَا بِسَلَامَةِ جَوَارِحِنَا، أَنْ لَا تَكُونَ تِلْكَ الْأَفْعَالُ، فَقَدِ ادَّعَيْنَا أَنَّنَا مُسْتَطِيعُونَ فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ بِسَلَامَةِ الْجَوَارِحِ، وَأَنَّهُ مُتَوَهَّمٌ مِنَّا مَنْعُ اللَّهِ مِنْ أَنْ يَخْلُقَهَا، فَهَذَا كُفْرٌ مُجَرَّدٌ مِمَّنْ أَجَازَهُ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَذَا لَازِمٌ لِلْمُعْتَزِلَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا لَنَا؛ لِأَنَّهُمُ الْقَائِلُونَ إِنَّهُمْ يَقْدِرُونَ وَيَسْتَطِيعُونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ عَلَى تَرْكِ أَفْعَالِهِمْ، وَعَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ الَّذِي قَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ، وَأَنْ يَخْلُقَ مِنْهُ الْوَلَدَ، وَعَلَى تَرْكِ الضَّرْبِ الَّذِي قَدْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ، وَأَنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الْمَوْتُ وَانْقِضَاءُ الْأَجَلِ الْمُسَمَّى عِنْدَهُ، وَعَلَى تَرْكِ الْحَرْثِ وَالزَّرْعِ الَّذِي قَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْهُ النَّبَاتُ الَّذِي تَكُونُ مِنْهُ الْأَقْوَاتُ وَالْمَعَاشُ. فَيَلْزَمُهُمْ وَلَا بُدَّ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى مَنْعِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا قَدْ عَلِمَ وَقَالَ إِنَّهُ سَيَفْعَلُ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَمَنْ بَلَغَ هَهُنَا فَلَا بُدَّ أَنْ يَرْجِعَ إِمَّا تَائِبًا مُحْسِنًا إِلَى نَفْسِهِ، وَإِمَّا خَاسِئًا غَاوِيًا مُقَلِّدًا مُنْقَطِعًا، أَوْ يَتَمَادَى عَلَى طَرْدِ قَوْلِهِ فَيَكْفُرَ، وَلَا بُدَّ، مَعَ خِلَافِهِ لِضَرُورَةِ الْحِسِّ وَالْمُشَاهَدَةِ، وَضَرُورَةِ الْعَقْلِ وَالْقُرْآنِ، وَبِاللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ. وَأَمَّا نَحْنُ فَجَوَابُنَا هَا هُنَا: أَنَّنَا لَمْ نَسْتَطِعْ قَطُّ عَلَى فِعْلِ مَا لَمْ يَعْلَمِ اللَّهُ أَنَّنَا سَنَفْعَلُهُ، وَلَا عَلَى تَرْكِ مَا عَلِمَ أَنَّنَا نَفْعَلُهُ، وَلَا عَلَى فَسْخِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى أَصْلًا، وَلَا عَلَى تَكْذِيبِهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي فِعْلِ مَا أَمَرَ تَعَالَى بِهِ، وَإِنْ كُنَّا فِي ظَاهِرِ الْأَمْرِ نُطْلِقُ مَا أَطْلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الِاسْتِطَاعَةِ الَّتِي لَا يَكُونُ بِهَا إِلَّا مَا عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ يَكُونُ وَلَا مَزِيدَ، وَهِيَ اسْتِطَاعَةٌ بِإِضَافَةٍ، لَا اسْتِطَاعَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، لَكِنْ نَقُولُ: هُوَ مُسْتَطِيعٌ بِصِحَّةِ جَوَارِحِهِ، أَيْ: إِنَّهُ مُتَوَهَّمٌ كَوْنُ الْفِعْلِ مِنْهُ فَقَطْ. فَإِنْ قَالُوا: أَفَأَمَرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ تُكَذِّبُوا قَوْلَهُ وَتُبْطِلُوا عِلْمَهُ، إِذْ أَمَرَكُمْ بِفِعْلِ مَا عَلِمَ أَنَّكُمْ لَا تَفْعَلُونَهُ؟ قُلْنَا: عِنْدَ تَحْقِيقِ الْأَمْرِ، فَإِنَّ أَمْرَهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ مَا أُمِرَ بِهِ أَمْرُ تَعْجِيزٍ، كَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا﴾، وَكَقَوْلِهِ: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَدْ تَحَيَّرَتِ الْمُعْتَزِلَةُ هَا هُنَا، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ لَمْ يُقْتَلْ زَيْدٌ لَعَاشَ، وَقَالَ أَبُو الْهُذَيْلِ: لَوْ لَمْ يُقْتَلْ لَمَاتَ. وَشَغَّبَ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلْ لَعَاشَ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾.