هل التقليد جائز لمن لا يملك القدرة على التفقه في الدين

"...فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"

الآية نصٌّ صريح في أن من لا يعلم فرضه السؤال، لا الاستنباط. قال أهل التفسير: العامي لا طريق له إلى معرفة الأحكام إلا بسؤال العلماء.

"وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ..."

هذا تقليد مذموم لأنه: بلا علم مع قيام الدليل مع الإعراض عن الوحي ليس هذا حال العامي الذي يسأل العلماء.

"...أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ..."

سماه النبي ﷺ شفاء الجهل ولم يأمرهم بالاجتهاد ولا الاستنباط وجوب اتباع الدليل

"تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه"

هذا موجَّه لمن يقدر على التمسك بهما فهمًا واستدلالًا لا لمن لا يحسن الفهم ولا الترجيح.

العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتيه

وهذا إجماع عملي عند السلف.

قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد

هذا في حق القادر على الفهم لا في حق العامي.

لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي… وخذ من حيث أخذوا

موجَّه لطالب العلم لا للعامي.

ابن تيمية قال: العامي الذي لا يقدر على الاستدلال فرضه التقليد، ولا يُطالب بالدليل

وقال أيضًا: التقليد جائز عند العجز عن الاجتهاد

التقليد إنما يُذم إذا أُعرض به عن النص، أو قُدِّم على الدليل

"لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ..."