حكم الطلاق ثلاثًا بلفظٍ واحدٍ وهل يُشترط الإشهاد عند الطلاق

وقالوا إن هذا هو الحكم الذي كان في زمن النبوة، وهو الموافق لأصول الشريعة في رفع الحرج وسد الذرائع. وأن إلزام الناس بالثلاث كان اجتهادًا وتأديبًا من عمر رضي الله عنه، لا نسخًا لحكم النبي ﷺ. وهذا القول هو الأقرب إلى الدليل، وقد أخذت به بعض المحاكم الشرعية في عدد من الدول الإسلامية. وقالوا إن هذا هو الحكم الذي كان في زمن النبوة، وهو الموافق لأصول الشريعة في رفع الحرج وسد الذرائع. وأن إلزام الناس بالثلاث كان اجتهادًا وتأديبًا من عمر رضي الله عنه، لا نسخًا لحكم النبي ﷺ. وهذا القول هو الأقرب إلى الدليل، وقد أخذت به بعض المحاكم الشرعية في عدد من الدول الإسلامية. ثانيًا: هل يُشترط وجود الشهود عند الطلاق الجواب: لا يُشترط وجود الشهود، ويقع الطلاق بدونهم. لم يأت في القرآن ولا في السنة دليل يدل على اشتراط الإشهاد عند الطلاق. وإنما ورد الأمر بالإشهاد في الرجعة، قال الله تعالى:

وقد حمل جمهور العلماء هذا الأمر على الاستحباب، لا على الوجوب. وعليه، فالطلاق يقع سواء وُجد شهود أو لم يوجدوا. طلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة على القول الراجح المدعوم بحديث ابن عباس في صحيح مسلم. قول الجمهور أنه يقع ثلاثًا. الإشهاد عند الطلاق غير واجب، ويقع الطلاق ولو لم يحضره شهود.