المحادثة بين الخاطب والمخطوبة عبر مجموعة بإشراف المَحرم
السؤال: هل يجوز إذا كان الرجل جادًّا في الزواج من امرأة، وبعد طرح الأسئلة الجادّة من الطرفين، أن يقوم أخوها بإنشاء مجموعة محادثة بحيث يتمكن الخاطب والمخطوبة من التحدّث معًا تحت إشراف مَحرمها، لضمان عدم وقوع ما لا يجوز قولًا أو فعلًا؟
ملخص الجواب:
إنشاء مجموعة محادثة بإشراف المَحرم جائز شرعًا إذا: كان القصد الزواج. وانعدمت الخلوة. والتُزمت الضوابط الشرعيّة. وهو أضبط وأبعد عن الفتنة من المراسلات الخاصّة، وأقرب لمنهج الشرع في الجمع بين تحقيق الحاجة وسدّ الذريعة.
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ
أولًا: الأصل في علاقة الرجل بالمرأة الأجنبيّة
الأصل هو المنع من الخلوة والاختلاط المُفْضِي إلى الفتنة، مع إباحة ما تدعو إليه الحاجة المعتبرة بضوابط.
قال الله تعالى
من القرآن الكريم:
- لأحزاب، 32
" يَـٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍۢ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ۚ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِۦ مَرَضٌۭ وَقُلْنَ قَوْلًۭا مَّعْرُوفًۭا"
من السنة النبوية:
- صحيح مسلم: 1341عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:
" سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقُولُ " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " .
والعبرة في الخلوة بالمعنى، لا بالمكان فقط؛ فكل تواصلٍ ينعدم فيه الرقيب ويُؤمَن فيه التواطؤ فهو خلوةٌ محرّمة، ولو كان عبر الوسائل الحديثة.
ثانيًا: حكم التواصل للحاجة إلى النكاح أجاز الشرع النظر والسؤال والكلام بقدر الحاجة عند إرادة الزواج.
من السنة النبوية:
- جامع الترمذي: 1087، سنن ابن ماجه: 1865عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال:
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا "
من أقوال العلماء:
- قال الإمام النووي رحمه الله:
يُباح من النظر والكلام ما تدعو إليه الحاجة عند الخطبة، من غير ريبة
فإذا جاز النظر للحاجة، فالكلام أولى بالجواز إذا كان أنضبط وأبعد عن الفتنة.
ثالثًا: إنشاء مجموعة محادثة بإشراف المَحرم إنشاء أخيها أو وليّها مجموعة محادثة تضم: الخاطب المخطوبة المَحرم (أو الولي) ليس خلوةً، بل هو أقرب إلى المجلس الشرعي المراقَب، بشرط تحقّق الضوابط التالية: الضوابط الشرعيّة الواجبة حضور المَحرم حضورًا حقيقيًا بالاطلاع والمتابعة، لا صوريًا. حصر الكلام في الحاجة: الدين، الخُلُق، السكن، الدراسة، العمل، المستقبل. منع الخضوع بالقول، أو المزاح، أو العبارات العاطفية. عدم الانفراد بالمراسلة الخاصة خارج المجموعة. تحديد مدّة معقولة للتواصل، وعدم فتح باب المراسلات المفتوحة. القصد الجادّ للنكاح، لا التعارف المجرد. إذا التُزم بهذه الضوابط، جاز ذلك شرعًا.
من أقوال العلماء:
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
ما كان من القول والنظر للحاجة، ولم يكن فيه ريبة، فهو جائز
- وقال ابن القيم رحمه الله:
الوسائل لها أحكام المقاصد؛ فما كان وسيلة إلى مباح بضوابطه فهو مباح
- وقال العلماء المعاصرون:
التواصل المنضبط للحاجة إلى الزواج، مع انتفاء الخلوة والفتنة، جائز.
خامسًا: متى يكون هذا التواصل محرّمًا؟ يكون حرامًا في الحالات الآتية: إذا كان المَحرم غير متابع أو وجوده شكلي. إذا خرج الكلام عن الحاجة إلى التلذّذ أو التعلّق. إذا استُخدمت الرسائل الخاصّة سرًّا. إذا طال التواصل بلا حاجة واضحة. لأن ذلك يدخل في ذرائع الفتنة التي سدّها الشرع.
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلة