هل للِّحية طولٌ محددٌ في الإسلام؟ وما حكم الأخذ منها وتقصيرها؟
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك في جهودكم جميعًا، وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس. من المعلوم أن المسلم مأمور بإعفاء لحيته وقص شاربه، ولا خلاف في ذلك. ولكنني لم أجد حديثًا واحدًا صحيحًا يحدد طول اللحية، إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة من لحيته، إلا أنني سمعت أن هذا الأثر ضعيف. جزاكم الله خيرًا.
ملخص الجواب:
إذا روى الصحابي حديثًا، ثم عمل بما يبيّن معناه، فإن فعله يُحمل على أنه تفسير للحديث، لا مخالفة له. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما حديث الأمر بإعفاء اللحية، ومع ذلك كان يأخذ ما زاد على القبضة منها. وهذا يدل على أن المقصود بإعفاء اللحية إبقاؤها وعدم حلقها، وأن ما زاد على القبضة لا يدخل في الواجب.
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.
الأصل في إعفاء اللحية:
ثبت الأمر بإعفاء اللحية في أحاديث كثيرة صحيحة متواترة.
من السنة النبوية:
- صحيح البخاري وصحيح مسلمعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال:
«خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللُّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ».
- صحيح مسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال:
«جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللُّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ».
فهذه الأحاديث تدل على وجوب إعفاء اللحية وقص الشارب. ولم يثبت عن النبي ﷺ حديث صحيح يحدد طول اللحية تحديدًا دقيقًا، وإنما ثبت في ذلك فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم.
- صحيح البخاريثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر:
«قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ».
وهذا الأثر صحيح، وليس ضعيفًا. مصنف ابن أبي شيبة بإسناد حسن:
من السلف الصالح:
- أبو هريرة رضي الله عنه:
ثبت عنه أيضًا أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة من لحيته.
- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:
رُوي عنه أنه كان يأخذ من لحيته.
- ابن عباس رضي الله عنهما:
نُقل عنه الأخذ مما زاد من اللحية وكان غير منتظم.
فقد ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة من اللحية.
- الإمام مالك رحمه الله:
أجاز الأخذ مما تطاير من اللحية ولم ينتظم.
- الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه:
لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة من اللحية.
- الإمام أحمد رحمه الله:
أجاز الأخذ مما زاد على القبضة.
- الإمام الشافعي رحمه الله:
كره حلق اللحية، وأجاز تهذيبها إذا طالت طولًا مفرطًا.
المراجع: فتح الباري (١٠/٣٥١)، وشرح مسلم (٣/١٥١)، والآداب الشرعية لابن مفلح (٣/٣٣٤)، والفتاوى الهندية (٥/٣٥٨).
من أقوال العلماء:
- وقال الإمام النووي رحمه الله:
«والمختار تركها على حالها، إلا إذا طالت طولًا مفرطًا، فيستحب أخذ ما زاد على القبضة».
- وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
«وفعل ابن عمر يدل على أن الأخذ مما زاد على القبضة لا ينافي الأمر بإعفائها».
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلة