حكم إنشاء مؤسسة لتنظيم فعاليات دعوية ببيع التذاكر
السؤال: هل يجوز شرعًا إنشاء مؤسسة لتنظيم الفعاليات الدعوية، تكون قائمة على دعوة المتحدثين في الدعوة الإسلامية وتحقيق ربح من بيع التذاكر؟ فإذا كانت نيّتي هي إنشاء منصة كبيرة للدعوة، لكن عائد التذاكر سيكون جزء منه للربح الشخصي وجزء لتسيير أمور العمل التجاري، فهل هذا جائز؟
ملخص الجواب:
يجوز إنشاء مؤسسة لتنظيم فعاليات دعوية، وتحقيق ربح من بيع التذاكر، بشرط أن يكون قصدك خدمة الدعوة، وأن يكون الربح من باب التنظيم والجهد وليس بيعًا للعلم الشرعي، ولا احتكارًا له. ويُستحب أن: • تجعل بعض الأنشطة مجانية أو مخفضة ليبقى باب الدعوة مفتوحًا للناس. • تُصرّح بالنية الحسنة والغاية الدعوية، وتظهر الصدق والوضوح في التعامل المالي. وهذا من أبواب المعاونة على البر والتقوى، وليس من المتاجرة المحرمة في الدين
الجواب:
بِسْمِ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
الجواب السديد على مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة:
أولًا: الأصل في الأعمال التجارية
الأصل في الشريعة الإسلامية أن البيع والشراء والتجارة مباحة، قال الله تعالى:
من القرآن الكريم:
- البقرة: 275
ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ
فإنشاء مؤسسة تجارية لتنظيم فعاليات دعوية هو من باب العمل المباح، ما دام الغرض والأسلوب لا يخالف الشرع.
ثانيًا: حكم الربح من الدعوة وتنظيم المحاضرات الجواز بشروط: يجوز شرعًا تنظيم فعاليات دعوية بمقابل مالي (مثل التذاكر) بشرط: 1. أن لا يُباع العلم الشرعي ذاته، بل يُنظَّم له المكان والجهد والوقت، وهذا مما يجوز أخذه عليه أجر، كما في القاعدة الفقهية: "الأُجرة على التعليم أو العمل مباحة إذا لم تكن على نفس العبادة." 2. أن يكون العالم أو المتحدث راضيًا وموافقًا على الاشتراك في الفعالية بهذا الشكل. 3. أن لا تُشترط التذكرة على الناس لتحصيل العلم الواجب، فلا يُجعل العلم الشرعي وسيلة احتكار، بل ما تيسَّر مجانًا يُقدَّم، وما كان على ترتيب وخدمة وتنظيم فله مقابل. 4. أن لا يكون القصد أصالةً المال، وإنما خدمة الدعوة وتوسيع نطاقها، ويجوز أن يتكسّب المنظم ما دام القصد الدعوي حاضرًا.
من أقوال العلماء:
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفتاوى الكبرى 6/136:
ويجوز أخذ الأجرة على التعليم والعمل، لأن النبي ﷺ قال: «إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" رواه البخاري في صحيحه.
- وقال ابن القيم:
"الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو الدين، علَّلوه بأنه مقابل وقت وجهد، لا مقابل نفس العلم."
- قال الإمام أحمد في رواية:
"إذا لم يكن له معاش إلا التعليم، جاز أن يأخذ الأجرة."
- الشيخ ابن باز رحمه الله:
"إذا كانت نية المسلم الدعوة إلى الله، فلا حرج أن يُعان ويُرزق من هذا العمل."
- الشيخ ابن عثيمين:
"الأجرة على الدعوة ليست على نفس الدعوة، بل على الجهد والوقت والتنقل والتنظيم، وهذا لا بأس به."
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلة