هل يكفي إبلاغ الموظف بعد إحداث ضررٍ في شاحنةٍ مستأجرةٍ عن طريق الخطأ؟

فإذا أتلف الإنسان مال غيره، ولو خطأً، وجب عليه إخبار صاحبه أو من ينوب عنه، وتمكينه من معرفة الحق. ثَانِيًا: هل يكفي إخبار الموظف؟ الأصل أن الموظف المكلَّف باستلام الشاحنة وفحصها يُعَدُّ وكيلًا عن الشركة في هذا الباب. وقد قرر الفقهاء أن تصرف الوكيل في حدود وكالته معتبر شرعًا، وأن إبلاغ الوكيل كإبلاغ الموكِّل في الأمور الداخلة في عمله. فإذا: • سلَّمت الشاحنة للموظف المختص. • وأخبرته بالضرر الذي وقع. • وتم الفحص بحضوره. • ولم تُخفِ شيئًا عنه. • فقد أديت ما عليك في الظاهر. • ولا يُكلَّف المسلم بعد ذلك بما وراء قدرته.

ثَالِثًا: متى يُستحب التواصل مع الشركة مرة أخرى؟ إذا وُجدت قرائن قوية تدل على أن الأمر لم يصل إلى الشركة أصلًا، مثل: • أن الموظف رفض تسجيل الضرر مع أن النظام يقتضي تسجيله. • أو كان غير مسؤول عن الاستلام. • أو ظهر لك أنه يريد إخفاء الواقعة عن الشركة. • أو كنت غير مطمئن إلى أن البلاغ قد وصل. فهنا يُستحب، بل قد يجب، مراسلة الشركة أو الاتصال بها؛ خروجًا من العهدة وبراءةً للذمة. أما مجرد احتمال بعيد أو وسوسة لا دليل عليها، فلا يُلتفت إليها. رَابِعًا: من هدي السلف في أداء الحقوق كان السلف رحمهم الله شديدي التحرز في أموال الناس وحقوقهم.

فإذا بقي في نفسك تردد قوي في وصول الخبر إلى الشركة، فإرسال رسالة قصيرة للتوثيق أمر حسن ويزيدك طمأنينة. النَّتِيجَةُ الراجح أنك إذا أخبرتَ الموظف المسؤول عن استلام الشاحنة بالضرر الذي أحدثته، ولم تُخفِ شيئًا، ثم قبل الشاحنة وأخبرك أن الأمر لا يستحق القلق؛ فقد فعلت ما يجب عليك في الأصل، وبرئت ذمتك ظاهرًا. لكن إن كان عندك سبب معتبر يدعوك للشك في أن الموظف لم يقم بواجبه أو لم يكن مخولًا بالتعامل مع هذه المسألة، فالأحوط والأبرأ للذمة أن تراسل الشركة أو تبلغها مباشرة. وأما مع عدم وجود هذه القرائن، فلا يظهر أن عليك واجبًا زائدًا بعد ما قمت به من الإبلاغ والبيان.