حكم الزواج من غير السلفي إذا لم يقع في الشرك

الضوابط المهمة في هذا الباب: 1. سلامة العقيدة شرطٌ أوليّ • من وقع في الشرك الأكبر أو البدع المكفّرة: فهذا لا يجوز نكاحه أصلًا. • أما من لم يقع في الشرك، ولكن عنده جهل أو تأثر ببعض البدع الكلامية أو الصوفية أو غيرها من الانحرافات العقدية غير المكفّرة: o فهذا يُفصّل في أمره. 2. موازنة بين المقصدين: الزواج المبكر: • مستحب ومندوب إليه شرعًا، خاصة مع الخوف من الفتنة:

حسن الاختيار العقدي: • لكنه أصل أعظم، لأن الزواج ليس فقط علاقة جسدية، بل علاقة تربية وأُسْرة وأبناء، ومآل ذلك إلى الدين والتوحيد والمنهج. إذن: ما العمل إذا لم يُوجد السلفي الصريح؟ الحالات الممكنة: إن كان الخاطب: • مستقيمًا في الظاهر، • ويُصلي، ويخاف الله، • وعنده أخلاق حسنة، • ولا يقع في الشرك، • ولكن عنده بعض الجهل أو التأثر ببعض الانحرافات الفكرية أو البدعية غير المكفرة، فهنا يجوز الزواج منه مع رجاء إصلاحه ومساعدته في الهداية، خصوصًا إن: • كان راغبًا في التعلم، • غير متعصب لبدعته، • لا يُجادل فيها ولا ينشرها. أما إن كان: • متعصبًا لمذهبه المخالف، • يرفض النصيحة، • أو يقدح في منهج السلف وأهل السنة، • أو يرى أهل السنة متشددين أو متطرفين… فلا يُنصح بالزواج منه مطلقًا، ولو تأخر الزواج، لأن الفتنة في الدين أعظم من فتنة العزوبة. شخص سلفي، صالح هذا هو المطلوب شخص فيه انحرافات غير مكفرة، لكنه طيب وقابل للتعلم يجوز الزواج منه مع الحذر والنصح شخص منحرف عقديًا تعصبًا ونشرًا وجدالًا لا يجوز الزواج منه، ولو تأخر الزواج