حكم شراء القمصان المقلدة أو النسخ المقلدة

ثانيًا: الأدلة من السنة

ثالثًا: قرار مجمع الفقه الإسلامي

خامسًا: تنزيل الحكم على شراء القميص المقلد تنقسم المسألة إلى حالتين: الحالة الأولى: إذا كان القميص يُباع على أنه أصلي وهو في الحقيقة مقلد فهذا لا يجوز؛ لأنه غش وتدليس، ولا يجوز للمسلم أن يشارك فيه أو يعين عليه. الحالة الثانية: إذا كان البائع يبين بوضوح أنه نسخة مقلدة أو (Replica) فهنا لا يوجد غش من جهة البيان، لكن تبقى مسألة الاعتداء على حقوق العلامة التجارية، وهي من المسائل التي قرر مجمع الفقه الإسلامي أن الأصل فيها احترام هذه الحقوق وعدم الاعتداء عليها. ولذلك فالأحوط للمسلم أن يشتري النسخة الأصلية، أو يشتري قميصًا لا يشتمل على تقليد علامة تجارية محمية. النتيجة: إذا كان القميص المقلد يُباع على أنه أصلي، فلا يجوز شراؤه؛ لما فيه من الغش والتدليس. أما إذا كان البائع يبين أنه غير أصلي، فلا يوجد غش من هذه الجهة، لكن إن كان تصنيع هذا القميص أو بيعه يتضمن اعتداءً على حقوق العلامة التجارية المحمية، فإن الأصل وجوب احترام هذه الحقوق، عملًا بقرار مجمع الفقه الإسلامي، فينبغي للمسلم اجتناب شراء ما يقوم على هذا الاعتداء، خروجًا من الخلاف وحفظًا لحقوق الناس.