حكم الخِطبة والعقد عن بُعد ومتى يصبح الزوج محرَمًا لزوجته
السؤال: أردت أن أسأل: ما حكم أو منزلة“الخطيبة” في الإسلام؟ ومتى أصبحُ محرمًا لزوجتيرسميًا؟ وهل يمكن للشخص أن يكون محرمًا لزوجته إذا لم تغادر بيت أهلها بعد؟ (أي: إذا عقدنا النكاح عبر الإنترنت لأنني لا أستطيع العودة هذا العام).
ملخص الجواب:
الخطيبة قبل العقد أجنبية الزوج يصبح محرمًا لزوجته مباشرة بعد العقد الشرعي بقاؤها في بيت أهلها لا يغيّر الحكم. عقد النكاح عبر الإنترنت جائز إذا استوفت شروطه.
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ
أولاً: ما منزلة “الخطيبة” في الإسلام؟ الخِطبة مجردُ وعد بالزواج، وليست زواجًا، ولا يثبت بها شيء من أحكام الزوجيّة. فالخطيبة قبل العقد أجنبية عن الخاطب، لا يجوز له الخلوة بها، ولا اللمس، ولا النظر إلا نظرةً شرعية عند إرادة النكاح.
من القرآن الكريم:
- [النور:30]
﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾
من السنة النبوية:
- ( رواه البخاري (5233عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا
, عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -قَالَ: { لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ, إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. }
ولهذا أجمع العلماء أن الخاطب لا يكون محرمًا لخطيبته، ولا تحلّ له إلا بعد العقد الشرعي.
ثانيًا: متى أصبحُ محرمًا لزوجتي رسميًا؟ تكون محرمًا لزوجتك بمجرد عقد النكاح الصحيح، مهما كان مكان إجراء العقد، ومهما تأخر الدخول أو الزفاف. فإذا تمّ العقد بشروطه الشرعية (الولي، الشاهدان، الإيجاب والقبول)، صارت المرأة زوجتك شرعًا، وترتّبت الأحكام، ومنها: جواز الخلوة بها, جواز السفر بها, أنها تصبح محرمة لك, ثبوت الحقوق الزوجية وإنما يُؤخّر بعض الناس الدخول لأعرافٍ اجتماعية، وهذا لا يغيّر الحكم الشرعي. ثالثًا: هل يمكن أن أكون محرمًا لها إذا بقيت في بيت أهلها بعد العقد؟ نعم، الزوج محرم لزوجته بمجرد العقد، ولو لم تنتقل إلى بيت الزوجية بعد، ولو كانت في بيت أهلها. فالعقد الصحيح كالنكاح الذي كان يعقده النبي ﷺعلى بعض نسائه ثم لا يدخل بهن إلا بعد مدة، ومع ذلك هنّ زوجاته.
من السنة النبوية:
- (رواه النسائي وصححه الألباني)قال ﷺ
عن المتوفّى عنها زوجُها بعد العقد وقبل الدخول: تَعْتَدُّ وَتَرِثُ
مما يدلّ على أن أثر العقد يثبت كاملًا، ولو لم يحصل الدخول. ابعًا: صحة العقد عبر الإنترنت إذا تمّ العقد عبر وسائل الاتصال الحديثة بصوت وصورة مع توفر الشروط: حضور الولي, وجود الشاهدين الإيجاب والقبول التحقق من الهوية عدم التواطؤ أو التلاعب فالعقد صحيحٌ معتبر عند جمهور العلماء المعاصرين، وبه أفتت لجان شرعية معتبرة.
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلة