حكم إسقاط الجنين بسبب الضرر الاجتماعي والطلاق قبل أربعة أشهر

ثانيًا: هل يُعدّ الضرر المذكور عذرًا شرعيًا؟ الضرر المذكور في السؤال هو: ضرر اجتماعي. الخوف من تعقّد حياتها. الخشية من عدم الزواج مستقبلًا. كون الجنين سيبقى معها بعد الطلاق. وهذه ليست ضرورة شرعية تُبيح إسقاط الجنين باتفاق أهل العلم، لأن: الضرورة المبيحة للإسقاط هي الخطر الحقيقي على حياة الأم، أو ضرر طبي بالغ محقّق. أمّا الضرر النفسي أو الاجتماعي أو الخوف من المستقبل فـ لا يُبيح الحرام. قال العلماء: لا يجوز قتل نفسٍ محتملة الحياة لأجل مصلحة متوهمة.

ثالثًا: مسؤولية الزوج وأهله شرعًا ما فعله الزوج وأهله من نقض شرط السكن المستقل مخالفة شرعية، لأن: الشرط في النكاح إذا وافق الشرع فهو لازم الوفاء. والمرأة لها حق السكن المستقل إذا اشترطته. لكن ظلم الزوج لا يبيح إسقاط الجنين، لأن الجنين نفسٌ مستقلة لا ذنب لها.

رابعًا: الطلاق لا يبيح الإجهاض وقوع الطلاق، أو توقّعه، أو كونه سيُعسّر الزواج مستقبلًا ليس عذرًا شرعيًا. والشرع لم يجعل الفقر، ولا الوحدة، ولا الخوف من الناس، سببًا لإزهاق نفس. قال الله تعالى:

إسقاط الجنين في عمر شهر وأسبوعين حرام في هذه الحالة. لا يجوز شرعًا إلا إذا قرّر أطباء ثقات أن بقاء الحمل يهدّد حياة الأم تهديدًا محقّقًا. الواجب الصبر، ومطالبة الزوج بالحقوق الشرعية، أو السعي في الفسخ أو الطلاق إن لزم، دون الاعتداء على حق الجنين. نسأل الله أن يفرّج همّها، ويجبر كسرها، ويجعل لها ولولدها فرجًا ومخرجًا، وأن يهدي الزوج وأهله للعدل والإنصاف.