حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد بعد الجماعة الأولى

ثالثًا: تقرير أهل العلم اعتمادًا على فعل السلف

قالوا: إن إقامة جماعة ثانية في المسجد الذي له إمام راتب يُفضي إلى تفريق الجماعة، ويُضعف مقصد الشارع في اجتماع المسلمين على إمامٍ واحد. واحتجوا بأن هذا لم يكن من عمل الصحابة مع كثرة الداخلين بعد الصلاة في مساجدهم، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. وهذا القول هو الراجح. القول الثاني: الجواز مطلقًا وهو قول لبعض أهل العلم، واستدلوا بأحاديث في فضل الجماعة، وبحديث:

ثانياً: تحرير القول الراجح القول الراجح: عدم جواز إقامة جماعةٍ ثانيةٍ للفريضة مع الفريضة في المسجد الذي له إمام راتب وقد أُقيمت الجماعة؛ ويجوز في صورةٍ واحدةٍ فقط، وهي إذا لم تكن فريضة مع فريضة. ثالثًا: الصُّوَرُ الْمَطْلُوبَة الصورة الأولى: الصورة التي لا تجوز أن يُقيم رجلان (أو أكثر) جماعةً ثانيةً للفريضة بعد انتهاء الجماعة الأولى، وكلهم لم يُصلُّوا الفريضة. هذه غير جائزة على الراجح؛ لأنها: مخالفة لفعل الصحابة، وفيها تفريق للجماعة، ولم تُعرف عن السلف مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. الصورة الثانية: الصورة التي تجوز أن يكون أحد الرجلين قد صلّى الفريضة، ثم دخل المسجد، فوجد رجلًا لم يُصلِّها، فيُصلّي معه بنيّة النافلة، والآخر بنيّة الفريضة. وهذه جائزة، وهي التي دلّ عليها حديث: «من يتصدق على هذا فيصلي معه». التنبيه المهم: هذا ليس من باب إقامة فريضةٍ مع فريضة، بل: فريضة مع نافلة، فلا تدخل في النهي. لا يجوز: فريضة مع فريضة بعد الجماعة الأولى في المسجد. يجوز: نافلة مع فريضة إذا كان أحدهما قد صلّى. القول الراجح: عدم الجواز، وهو الموافق لفعل الصحابة كابن مسعود وأنس رضي الله عنهم. هذا هو المعتمد عند التحقيق، وهو الأقرب لمقاصد الشريعة في جمع الكلمة وعدم تفريق الجماعة.