ما حكم ترديد الأذان المُسجَّل إذا كان لا يمكن سماع أذان المسجد؟

« إذا سَمِعتُمُ المُؤَذِّنَ فقولوا مِثلَ ما يقولُ ثُمَّ صَلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صَلَّى عليَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عليه بها عَشرًا، ثُمَّ سَلوا اللهَ ليَ الوسيلةَ؛ فإنَّها مَنزِلةٌ في الجَنَّةِ، لا تَنبَغي إلَّا لعَبدٍ مِن عِبادِ اللهِ، وأرجو أن أكونَ أنا هو، فمَن سَألَ لي الوسيلةَ حَلَّت له الشَّفاعةُ. ».

هذا الحديث علَّق الحكم على سماع المؤذن، أي الشخص الذي يؤذن.

هل الأذان سنة للصلوات المفروضة ، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه ؟ . فأجابوا : الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاماً بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها ، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل ، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعيِّنوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة .

وسئلوا: قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن ، فهل تجوز الصلاة ؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة ، ومع تعليق بسيط ؟ . فأجابوا : إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان ، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه ؛ لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان ، والأصل في الأمر الوجوب .

إن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ، ونحوها : لا يجزئ ، ولا يجوز في أداء هذه العبادة ، ولا يحصل به الأذان المشروع ، وأنه يجب على المسلمين مباشرة الأذان لكل وقتٍ من أوقات الصلوات ، في كلّ مسجدٍ ، على ما توارثه المسلمون من عهد نبيّنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن .

إذا كان الأذان مسجَّلاً وليس أذاناً على الوقت : فإنه لا يجيبه ؛ لأن هذا ليس أذاناً حقيقيّاً ، أي : أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه ، وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق ، وإن كان لنا تحفظ على كلمة " يرفع الأذان " ، ولذا نرى أن يقال " أذن فلان " ، لا " رفع الأذان " .

الأذان الذي في المسجل ليس أذانًا يُتابَع، وإنما المتابعة تكون للمؤذن الذي يؤذن على الحقيقة، أما إذا كان الأذان مباشرًا فإنه يُجاب.