حكم العمل في المبيعات أو الإدارة في نادٍ رياضي نسائي

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ

إذا كان النادي خاصًّا بالنساء، ولا يُرتكب فيه منكر ظاهر (كسفور أمام الرجال، أو اختلاط محرم، أو موسيقى عالية، أو تبرج يُعرض للفتنة)، فإنّ العمل فيه في أصله جائز. • أمّا إذا كان فيه منكر ظاهر، فالواجب على المسلم اجتنابه

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

قرّر أنَّ الأصل في المعاملات الحلّ ما لم تتضمّن ربا أو ظلمًا بيّنًا، وأنّ العقود الجائزة لا حرج فيها إذا كانت بالتراضي ولم تخالف الشرع. • ابن عثيمين رحمه الله: أجاز الشرط الجزائي في العقود إذا لم يتعلّق بالديون، واعتبره من ضمان الحقوق، وقال: "الشرط الجزائي جائز إلا في الديون، فإنه لا يجوز لأنه من الربا" (الشرح الممتع 5/183). • صالح الفوزان حفظه الله: يرى أنّ الشرط الجزائي لا بأس به إذا كان في عقود مباحة، وأنّ ما كان فيه ربا أو ظلم فلا يجوز. • اللجنة الدائمة للإفتاء: جاء في فتاواها: "إذا اشترط المتعاقدان شرطًا سائغًا معلومًا ليس فيه محذور شرعي وجب الوفاء به" (فتاوى اللجنة 14/98).