الضرائب في الإسلام

السؤال: ما حكم العمل في هيئة تحصيل ضرائب تفرض ضرائب على الشركات الإسلامية وغير الإسلامية؟ أنا محاسب وأعمل في هيئة تحصيل ضرائب في غامبيا، غرب أفريقيا، مع أنني لا أقوم بتحصيل الضرائب أو تسجيلها بشكل مباشر.

ملخص الجواب:

يجوز العمل في النظام الضريبي إذا كانت الضرائب عادلة ومبنية على حاجة حقيقية لخدمة المجتمع، دون إسراف أو ظلم. أما إذا كانت الضرائب ظالمة أو زائدة عن الحاجة، فلا يجوز العمل في هذا النظام، ولو كان العمل غير مباشر، لأن في ذلك تعاونًا على الإثم والعدوان، والله تعالى نهى عن ذلك.

الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ

الضرائب يمكن فهمها بطريقتين

1. الضرائب المبررة:

    وهي عندما تجمع الحكومة الضرائب من الناس لتقديم الخدمات العامة مثل الكهرباء، والطرق، وغير ذلك من الضروريات اليومية. فالحكومة لا تملك مالًا خاصًا بها، فتجمع الضرائب من الناس لتوفير هذه الخدمات. فإذا كانت الحكومة بحاجة فعلية للمال، وكانت الوسيلة هي فرض الضرائب، فلا بأس في العمل لدى هذه الحكومة.

    2. الضرائب الظالمة أو الزائدة عن الحاجة

      وهي عندما تأخذ الحكومة أكثر مما تحتاج فعليًا. مثلًا، قد تحتاج إلى 1% فقط، لكنها تأخذ 13% أو 15% لمجرد أنها تستطيع.

      من السنة النبوية:

      • وقد ورد حديث
        "لا يدخل الجنة صاحب مكس."

        لكن الحديث ضعيف

      من السنة النبوية:

      • سنن أبي داود 4442 وجاء أيضًا المرأة الغامدية
        "...لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له."

        وهذا يدل على أن أخذ الضرائب الزائدة يعتبر من الكبائر، ويحتاج إلى توبة صادقة. وعليه، فإن العمل في نظام ضريبي يأخذ أكثر مما هو مطلوب يدخل في باب الكبائر. حتى وإن كان العمل غير مباشر، مثل عامل نظافة أو جامع قمامة في هذا النظام، فإنه يعتبر محرمًا.

      من أقوال العلماء:

      • – مجموع الفتاوى
        قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “فإذا احتيج إلى مال وليس في بيت المال ما يقضي به الحاجة، مثل أن يُخاف على البلاد من العدو، ولا يكفي ما عندهم لدفع العدو، أو يؤخذ الناس أسرى، ولا بد من فكاكهم، أو يُحبس قوم ظلمًا، ولا بد من تخليصهم، ونحو ذلك؛ فإنه يجب أن يُصرف المال في ذلك، ولو من مال الأغنياء.”

        فإذا كانت الضريبة من الضروريات مثل الضرائب الحدودية أو ما تحتاجه الدولة فعلًا، وليست إسرافًا أو زيادة، فيجوز دفعها، ويجوز العمل في هذا النظام. أما إن كانت إسرافًا وأخذًا زائدًا عن الحاجة، فلا يجوز.

      من القرآن الكريم:

      • سورة المائدة: 2
        قال الله تعالى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

      والله أعلم.

      ← العودة إلى الأسئلة