ما هو المنهج الشرعي في تحديد المهر عند النظر في الخاطب؟
السؤال: السلام عليكم ورحمه الله اريد استشاره من حضرتكم بنتي في سن زواج وجاء خاطب وأمه تريد معرفة ما نطلب مهر قبل ان يأتي ابنها لرؤيه شرعيه وانا اريد مهر بنور الله ماذا تنصحني ياشيخ؟
ملخص الجواب:
ننصح الأب بأن يجعل المعيار الأول في قبول الخاطب هو الدين والخلق، لا مقدار المهر. وإذا سألت أم الخاطب عن المهر قبل الرؤية الشرعية، فلا حرج أن يبين لهم المهر الذي يراه مناسبًا، أو أن يقول: نريد مهر المثل المعتاد في بلدنا وأهلنا. كما لا حرج في تأجيل الحديث عن التفاصيل المالية إلى ما بعد حصول القبول المبدئي والرؤية الشرعية.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ.
أولًا: الأصل في المهر التيسير وعدم المغالاة
المهر حق مشروع للمرأة، قال الله تعالى:
من القرآن الكريم:
- [النساء: 4]
﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾
ولم تحدد الشريعة مقدارًا معينًا للمهر، لكن جاءت النصوص الشرعية بالحث على التيسير وعدم المغالاة.
من السنة النبوية:
- قال النبي ﷺ:
«إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً».
من السنة النبوية:
- عن عائشة رضي الله عنها : قالت قال النبي ﷺ
إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا ، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا
أخرجه أحمد في "مسنده" ، وابن حبان كما في "موارد الظمآن" عَنْ عَائِشَةَ به مرفوعا . والحديث من هذا الوجه جود إسناده السخاوي في "المقاصد الحسنة" ، وحسنه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (6/238) رقم (1928) .
من السلف الصالح:
- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
"لا تغالوا في صدقات النساء."
ولهذا كان من هدي السلف التيسير في المهور وعدم جعلها عائقًا أمام الزواج. ثانيًا: ماذا يقال لأم الخاطب؟ إذا سألت أم الخاطب عن المهر، فيمكن أن يقال لها بأدب: "نحن ننظر أولًا إلى دين الخاطب وخلقه. فإذا حصل القبول المبدئي والرؤية الشرعية جلسنا وتفاهمنا على المهر." أو يقال: "نطلب مهر المثل المعتاد لمثل ابنتنا في بلدنا وأهلنا." وهذا أرفق وأحكم من الدخول في التفاصيل المالية قبل معرفة مدى مناسبة الخاطب أصلًا. ثالثًا: ما النصيحة للأب؟ ينبغي أن يتذكر
من السنة النبوية:
- قول النبي ﷺعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ
رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي.
فصلاح الدين وحسن الخلق هما أعظم ما يُنظر إليه في الخاطب. أما المهر فهو حق مشروع للمرأة، لكنه لا ينبغي أن يكون سببًا في رد الأكفاء أو تعسير الزواج. النتيجة: لا حرج في إخبار أهل الخاطب بالمهر المتوقع إذا سألوا عنه. ولا حرج في تأجيل الحديث عن المهر إلى ما بعد الرؤية الشرعية والقبول المبدئي. المشروع هو التوسط وعدم المغالاة في المهور. المعيار الأهم في قبول الخاطب هو الدين والخلق. وكلما كان الزواج أيسر وأبعد عن التكلف كان أقرب إلى البركة بإذن الله.
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلةفتاوى ذات صلة
حكم الزواج من غير السلفي إذا لم يقع في الشرك
هل يجوز الزواج من شخصٍ ليس سلفيًّا (لديه بعض الانحرافات في العقيدة) ولكنه لا يقع في الشرك، وذلك لأن الزواج المبكر مستحب؟ أم ينبغي الانتظار حتى نجد شخصًا سلفيًّا؟
حكم الاقتراب من الفتاة للزواج بالطريقة الصحيحة
إذا وجدتَ فتاةً ترغب في الزواج منها، فكيف يمكنك الاقتراب منها بطريقةٍ حلال؟ هل يجوز أن تتحدث إليها وتطلب منها أن تعطي رقم هاتفك لوالدها؟