هل يجوز شراء منزل مزدوج عن طريق التمويل العقاري الإسلامي وتأجير جزء منه؟

• ضابط مهم: ينبغي عرض العقد نفسه على عالم أو هيئة شرعية موثوقة؛ لأن الشركات التي ترفع شعار "التمويل الإسلامي" تختلف عقودها من مؤسسة إلى أخرى، بل قد تختلف منتجات المؤسسة الواحدة. • وأما تأجير الجزء الآخر من المنزل فهذا جائز، بل قد يكون من حسن التدبير المالي، إذا كان العقار مملوكًا لك ملكًا صحيحًا، وكانت الإجارة مباحة ومستوفية للشروط الشرعية. تنبيه مهم: • لقد ظهرت في هذا العصر شركات ومؤسسات ترفع شعار "التمويل الإسلامي" و"الرهن العقاري الحلال"، مع أن كثيرًا من هذه المعاملات عند التأمل في عقودها لا تختلف في حقيقتها عن القروض الربوية إلا في تغيير الأسماء والألفاظ. فيُسمَّى الربا مرابحة، وتُسمَّى الفائدة ربحًا، وتُسمَّى القروض شراكات، بينما تبقى الحقائق والمعاني واحدة. • وقد قرر أهل العلم أن العبرة في العقود بحقائقها ومعانيها لا بأسمائها ومبانيها، فلا يصير الربا حلالًا بمجرد تغيير اسمه، كما لا يصير الخمر مباحًا إذا سُمِّي بغير اسمه. • وعلى المسلم أن يحذر أشد الحذر من الانخداع بالشعارات البراقة والأسماء الجذابة، فإن أخطر ما يكون أن يُلبَّس الباطل لباس الشرع، وأن يُتَّخذ اسم الإسلام وسيلة لترويج المعاملات المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل. • وإذا ثبت أن المعاملة ليست إلا قرضًا جرَّ نفعًا للمقرض، أو كانت حيلة على الربا، فإنها تبقى ربا محرمًا مهما تغيرت الأسماء والعناوين، قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. البقرة ٢٧٥ • فالواجب على المسلم أن يسأل عن حقيقة العقد، لا عن اسمه، وأن يبحث عن الحكم الشرعي بالدليل، لا عن الشعارات التسويقية التي تُرفع لاستمالة الناس وكسب أموالهم. النتيجة: شراء منزل مزدوج والسكن في جزء منه وتأجير الجزء الآخر جائز في الأصل. يجوز ذلك عن طريق التمويل الإسلامي إذا كان العقد شرعيًا حقيقيًا قائمًا على بيع أو إجارة أو مشاركة صحيحة. لا يجوز إذا كان التمويل في حقيقته قرضًا ربويًا مغلفًا بأسماء شرعية. الحكم النهائي يتوقف على دراسة العقد المحدد وبنوده التفصيلية، لا على مجرد وصفه بأنه "إسلامي" أو "حلال".