هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها بزوجة أخرى؟

فالتعدد من المباحات التي أذن الله بها لعباده، ولا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله. لكن إباحة الشيء لا تمنع من اشتراط تركه في عقد من العقود إذا كان ذلك لمصلحة معتبرة، ولم يتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال على وجه التشريع العام. ثانيًا: الدليل من السنة على وجوب الوفاء بالشروط

رابعًا: هل هذا الشرط تحريم لما أحل الله؟ الجواب: لا. فالمرأة لا تقول: "التعدد حرام"، ولا تعتقد ذلك، وإنما تقول: "لا أرضى أن أكون زوجة لرجل يتزوج عليَّ"، أو "أشترط عليك ألا تتزوج عليَّ ما دمت زوجة لك". وهذا من باب الشروط العقدية الخاصة، لا من باب تحريم ما أحل الله. ومثله أن تشترط عليه ألا يخرجها من بلدها، أو أن يوفر لها مسكنًا مستقلًا، أو أن يكمل لها دراستها. خامسًا: ماذا لو خالف الشرط؟ • إذا وافق الزوج على الشرط ثم تزوج عليها: فهو آثم عند من يرى لزوم هذا الشرط. وللزوجة حق المطالبة بفسخ النكاح إذا شاءت. أما الزواج الثاني نفسه فصحيح في أصح أقوال أهل العلم، لكن الزوج يكون قد أخل بشرطه. النتيجة: يجوز للمرأة أن تشترط في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها، وهذا شرط صحيح عند كثير من أهل العلم، ويجب على الزوج الوفاء به لقوله ﷺ: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». وليس في هذا الشرط كراهية لما أحل الله ولا تحريم للتعدد، وإنما هو شرط خاص يتعلق بحق الزوجة ومصلحتها. فإن قبل الزوج الشرط لزمه الوفاء به، فإن خالفه كان لها حق طلب فسخ النكاح عند القاضي.