هل يجب عليَّ ردُّ المال إلى صديقَيَّ بعد أن أقرضنا نحن الثلاثة صديقًا آخر مبلغ ٦٠٠ دولار، ثم عجز عن سداد الدَّين أو امتنع عن سداده؟

السؤال: شيخنا الفاضل، كنا أربعة أصدقاء نسكن معًا، وكان أحدنا بحاجة إلى اقتراض مبلغ قدره ٦٠٠ دولار، فأعطيته المبلغ كاملًا. ثم كتبت رسالة في مجموعة المحادثة الخاصة بنا، أوضحت فيها أنني قد أعطيت صديقنا مبلغ ٦٠٠ دولار، واقترحت أن نتقاسم هذا المبلغ بيننا نحن الثلاثة، حتى يخف العبء المالي عني، بحيث يتحمل كل واحد منا ٢٠٠ دولار. وبناءً على ذلك، دفع لي الصديقان الثاني والثالث مبلغ ٢٠٠ دولار لكل واحد منهما، أي ما مجموعه ٤٠٠ دولار. والآن، فإن الصديق الأول الذي اقترض مبلغ ٦٠٠ دولار غير قادر على سداد الدين، أو أنه يرفض سداده. ويقول لي الصديقان الثاني والثالث: بما أننا دفعنا لك مبلغ ٢٠٠ دولار لكل واحد منا، فأنت المطالب برد أموالنا إلينا، وليس الصديق الأول الذي اقترض المال. فأرجو منكم توجيهي في هذه المسألة، حيث إنني أصبحت بمثابة الضامن أو الكفيل بين الأطراف. فهل يجب عليَّ شرعًا أن أرد للصديقين الثاني والثالث المبلغ الذي دفعاه لي؟ علمًا بأنني قد كتبت في مجموعة المحادثة أن الصديق الأول الذي اقترض المال هو من سيقوم بسداد أموال الجميع.

ملخص الجواب:

الأصل أن الدين البالغ (600) دولار ثابت في ذمة الصديق الذي اقترض المال، ولا يلزم الشخص الذي أقرضه ردُّ المبلغين اللذين دفعهما الصديقان الآخران، إذا كانا قد دفعاهما على سبيل المشاركة في القرض، واتفق الجميع على أن يكون لكل واحد من الثلاثة (200) دولار في ذمة المقترض. أما إذا كان الصديقان قد دفعا مبلغ (400) دولار على سبيل إقراض صاحب السؤال نفسه، أو كان الاتفاق على ضمانه لهما، فإنه يلزمه ردُّ المبلغ إليهما. فالعبرة بحقيقة الاتفاق بين الأطراف، وليس بمجرد أن صاحب السؤال هو الذي تسلَّم المال منهما. ولا يجوز للمقترض المماطلة في سداد الدين مع قدرته عليه، أما إن كان معسرًا حقيقة، وجب إنظاره إلى الميسرة

الجواب:

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم

من القرآن الكريم:

  • المائدة: ١
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
  • النساء: ٥٨
    إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
  • البقرة: ٢٨٠
    وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

    فهذه الآيات تدل على وجوب الوفاء بالعقود والاتفاقات المشروعة، وأداء الحقوق إلى أصحابها، وإنظار المدين المعسر.

ثانيًا: الأدلة من السنة النبوية

من السنة النبوية:

  • رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:
    «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ».
  • رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:
    «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ».

    وهذان الحديثان يدلان على وجوب أداء الديون، وتحريم المماطلة في سدادها مع القدرة.

ثالثًا: أقوال العلماء:

من أقوال العلماء:

  • الإمام ابن قدامة رحمه الله: قال في «الكافي» :
    «والوكيل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف تحت يده بغير تفريط، بجُعل وبغير جُعل؛ لأنه نائب المالك أشبه المودع».

    وهذا يدل على أن من تولَّى المال بصفته وكيلًا عن أصحابه لا يضمنه إلا إذا تعدَّى أو فرَّط.

  • قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
    «الصحيح أن جميع الأمناء لا ضمان عليهم إلا بتعد أو تفريط». [«شرح الكافي»]
  • وفي أحكام الكفالة والضمان:
    قرر الفقهاء أن الكفيل إذا التزم ضمان دين غيره، جازت مطالبتُه بالدين بحسب شروط الكفالة، ولا تبرأ ذمة المقترض الأصلي بمجرد وجود الكفيل.

    أما مجرد الوساطة بين المقرض والمقترض فلا يثبت بها الضمان.

رابعًا: تطبيق الحكم على حالة السائل ذكر السائل أنه أقرض صديقه (600) دولار، ثم طلب من الصديقين الآخرين المشاركة في هذا القرض، فدفع كل واحد منهما (200) دولار، وصرَّح في مجموعة المحادثة بأن المقترض هو الذي سيسدد أموال الجميع. فإن كان الصديقان قد وافقا على هذا الاتفاق، فالأصل أن الدين موزع بينهم على النحو الآتي: صاحب الحق: السائل المبلغ المستحق: 200 دولار صاحب الحق: الصديق الثاني المبلغ المستحق: 200 دولار صاحب الحق: الصديق الثالث المبلغ المستحق: 200 دولار المجموع: 600 دولار وفي هذه الحالة يكون المقترض مطالبًا بسداد المبلغ لكل واحد منهم، ولا يتحمل السائل ضمان حصتي الصديقين لمجرد أنه تسلَّم منهما المال. وأما قول السائل: «أصبحت بمثابة الضامن أو الكفيل»، فلا يثبت به الضمان شرعًا بمجرده؛ لأن الكفالة التزام مالي، ولا بد من ثبوتها باتفاق أو تعهد معتبر، لا بمجرد الشعور بالمسؤولية عن الآخرين. لكن ينبغي التنبه إلى أن الصديقين دفعا المال بعد أن كان السائل قد أقرض المبلغ كاملًا؛ ولذلك لا بد من التحقق من أنهما اشتريا حصتين من أصل القرض على وجه مشروع، أو كان دفعهما تسويةً متفقًا عليها للمشاركة في الإقراض، لا قرضًا جديدًا للسائل نفسه. والعبرة بما وقع حقيقةً، لا بمجرد تسمية المعاملة مشاركة. فإن ثبت أنهما أقرضا السائل شخصيًّا، كان مطالبًا برد المال إليهما، ولو لم يسدد المقترض الأصلي. خامسًا: حكم امتناع المقترض عن السداد إن كان المقترض قادرًا على السداد وامتنع عنه، فهو ظالم وآثم؛ لقوله ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ». أما إن كان معسرًا حقيقة، وجب إنظاره إلى الميسرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠ ]. النتيجة: الراجح أن السائل لا يلزمه رد مبلغ (400) دولار إلى الصديقين إذا ثبت أن اتفاقهم كان على المشاركة في القرض، وأن المقترض الأصلي هو المسؤول عن سداد حصص الجميع، ولم يلتزم السائل بضمانها، ولم يحصل منه تعدٍّ أو تفريط. أما إن كان المبلغان قرضًا للسائل نفسه، أو ثبت أنه كفل سداد الدين، لزمه الوفاء بما ثبت في ذمته. والفصل في هذه المسألة يتوقف على مراجعة نص الرسالة المكتوبة وموافقة الصديقين عليها، وتحديد حقيقة المعاملة التي جرت بعد إقراض المبلغ الأصلي. فإن وقع النزاع في ذلك، وجب الرجوع إلى جهة شرعية مختصة للنظر في الاتفاق والبينات.

والله أعلم.

← العودة إلى الأسئلة

فتاوى ذات صلة

هل يُخصم الدَّين من المال عند حساب الزكاة؟

يسأل السائل: لديه دَين يُقدَّر بنحو خمسة عشر ألفًا وثمانمائة دولار تقريبًا، وهذا المبلغ أخذه من أحد أقاربه، ولم يُتَّفق عند إعطائه على موعدٍ محددٍ للسداد، بل يمكن لصاحب المال أن يطلبه في أي وقت؛ ربما غدًا، أو بعد عدة أشهر، أو في وقتٍ لاحق. فما الطريقة الصحيحة في حساب الزكاة في هذه الحالة؟ هل يخصم هذا الدَّين من مجموع ما في حسابه البنكي أولًا، ثم يُخرج الزكاة عن المبلغ المتبقي؟ أم يُخرج الزكاة عن كامل المبلغ الذي يملكه دون خصم الدَّين؟

اقرأ الإجابة كاملة

ما حكم التبرع بالفوائد الربوية التي وصلت إلى الشخص بغير قصد؟

حصلتُ على فوائد من البنك عن طريق نوعٍ من حسابات الادخار دون قصد مني، وبعد أن علمت بذلك لا أريد أن أنتفع من هذا المال. فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ على المحتاجين أو أن أعطيه لإخوتي أو لوالديَّ؟ وهل هذا جائز؟

اقرأ الإجابة كاملة

هل يجوز أخذ قرض ربوي جديد لسداد ديون ربوية سابقة عند عدم وجود بديل؟

أود أن أطلب منكم التوجيه والإرشاد. أعاني حاليًا من ديون ربوية لدى عدة جهات إقراض، وقد أصبح إجمالي المبلغ المستحق عليّ يتجاوز راتبي الشهري، وأتعرض باستمرار للتهديد والترهيب، ولا أدري ماذا أفعل. إنني أرغب بصدق في التوبة إلى الله، ولكن عُرض عليّ قرض بنكي يمكنني من خلاله سداد ديوني الحالية، على أن تكون أقساطه الشهرية أقل من 40% من راتبي. فهل يجوز لي أخذ هذا القرض البنكي لسداد الديون الأخرى، نظرًا إلى أنه ليس لديّ أي خيار آخر؟ فلم يعد لديّ أي ممتلكات أستطيع بيعها، ولا يوجد من يستطيع إقراضي مبلغًا كافيًا، سواء من الأصدقاء أو الأقارب، كما أنني لا أزال ملزمًا بالإنفاق على أطفالي. فمن جهة، أريد التوقف عن التعامل بالربا والتوبة منه...

اقرأ الإجابة كاملة