هل يجوز أخذ قرض ربوي جديد لسداد ديون ربوية سابقة عند عدم وجود بديل؟

السؤال: أود أن أطلب منكم التوجيه والإرشاد. أعاني حاليًا من ديون ربوية لدى عدة جهات إقراض، وقد أصبح إجمالي المبلغ المستحق عليّ يتجاوز راتبي الشهري، وأتعرض باستمرار للتهديد والترهيب، ولا أدري ماذا أفعل. إنني أرغب بصدق في التوبة إلى الله، ولكن عُرض عليّ قرض بنكي يمكنني من خلاله سداد ديوني الحالية، على أن تكون أقساطه الشهرية أقل من 40% من راتبي. فهل يجوز لي أخذ هذا القرض البنكي لسداد الديون الأخرى، نظرًا إلى أنه ليس لديّ أي خيار آخر؟ فلم يعد لديّ أي ممتلكات أستطيع بيعها، ولا يوجد من يستطيع إقراضي مبلغًا كافيًا، سواء من الأصدقاء أو الأقارب، كما أنني لا أزال ملزمًا بالإنفاق على أطفالي. فمن جهة، أريد التوقف عن التعامل بالربا والتوبة منه...

ملخص الجواب:

أولًا: الربا من أعظم كبائر الذنوب وأشدها خطرًا على العبد في دينه ودنياه، وقد توعَّد الله تعالى المتعاملين بالربا بالحرب منه ومن رسوله ﷺ، فقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة: 278-279]. فأيُّ وعيد أعظم من أن يتوعد الله عبدًا بالحرب منه ومن رسوله ﷺ؟! وهذا يدل على شدة تحريم الربا وعظيم خطره، وأنه ليس من الذنوب التي يجوز التساهل فيها. ثانيًا: لا يجوز للسائل أن يأخذ قرضًا ربويًّا جديدًا لسداد ديونه الربوية السابقة، لمجرد أن أقساطه الشهرية أقل من 40% من راتبه؛ لأن تخفيف الأقساط أو جمع الديون في قرض واحد لا يجعل الربا حلالًا، ولا يبيح الدخول في عقد ربوي جديد. ثالثًا: العجز عن سداد الديون، وضيق الرزق، وكثرة المطالبات، والخوف من تهديد الدائنين، لا تُعد بمجردها ضرورة شرعية تبيح الربا. وأما الضرورة الحقيقية الملجئة، التي يُخشى معها وقوع ضرر جسيم لا يمكن دفعه بطريق مباح، فلها أحكامها وضوابطها، ولا يُحكم بتحققها في حالة معينة إلا بعد معرفة تفاصيلها. رابعًا: يجب على السائل أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، وأن يعزم على عدم العودة إلى المعاملات الربوية، وأن يسعى إلى تسوية ديونه بالطرق المشروعة، كطلب الإنظار، والتفاوض مع الدائنين، والاستعانة بالجهات الخيرية، وطلب المساعدة من أهل الخير. خامسًا: لا يجوز له أن يضيّع النفقة الواجبة على أولاده، بل عليه أن يسعى إلى أداء حقوق الدائنين مع المحافظة على النفقة الضرورية لأسرته، بحسب استطاعته.

الجواب:

أولًا: خطورة الربا وأنه من أكبر الكبائر

من القرآن الكريم:

  • البقرة: ٢٧٥
    الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
  • البقرة: ٢٧٦
    يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ
  • البقرة: ٢٧٩
    فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

    فهذه الآيات تدل على أن الربا من أعظم المحرمات، وأن الله توعَّد أهله وعيدًا شديدًا لم يرد مثله في كثير من المعاصي.

من السنة النبوية:

  • رواه الشيخانوعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:
    «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ».

    فقد عدَّ النبي ﷺ أكل الربا من السبع الموبقات، أي المهلكات.

  • رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
    «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ».

    فهذا الحديث يدل على أن التحريم لا يختص بمن يأخذ الفوائد الربوية، بل يشمل أيضًا من يدفعها في العقد الربوي المحرم، كما يشمل من يكتب العقد ويشهد عليه. فليتأمل المسلم خطورة الدخول في هذه المعاملات؛ فإن الإنسان قد يتخلص من ضائقة مالية مؤقتة، لكنه يعرِّض نفسه لإثم عظيم ووعيد شديد.

ثانيًا: الأحاديث الواردة في أن درهم الربا أشد من ست وثلاثين زنية وردت أحاديث شديدة في التغليظ من شأن الربا، منها:

من السنة النبوية:

  • رواه أحمد في «المسند»، والدارقطني، وقد صحَّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ قال:
    «دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً».
  • ورد هذا المعنى في روايات، وقد صحَّح الشيخ الألباني بعض طرقه في «صحيح الجامع»عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال:
    «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ».

    وقد جاءت الأحاديث في التغليظ الشديد في أمر الربا، وبيان عظيم إثمه وخطورته، مما يوجب على المسلم الحذر منه والابتعاد عن جميع صوره. فإذا كان هذا الوعيد الشديد قد ورد في درهم واحد من الربا، فكيف بمن يتساهل في الدخول في عقود ربوية كبيرة تمتد سنوات طويلة؟! ومع شدة هذا الوعيد، فإن باب التوبة مفتوح لمن وقع في الربا، فالله سبحانه غفور رحيم لمن تاب وأناب وأقلع عن المعصية.

ثالثًا: هل يجوز أخذ قرض ربوي جديد لسداد الديون السابقة؟ الأصل أنه لا يجوز؛ لأن سداد الربا بالربا ليس توبة من الربا، وإنما هو انتقال من معاملة محرمة إلى معاملة محرمة أخرى.

من القرآن الكريم:

  • البقرة: ٢٧٥
    وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
  • البقرة: ٢٧٩
    وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

    فمن أراد التوبة من الربا، فعليه أن يترك الدخول في العقود الربوية الجديدة، وأن يسعى إلى الخروج من العقود السابقة بما يستطيع من الوسائل المشروعة. ولا يتغير الحكم لمجرد أن القرض الجديد يجعل الأقساط أقل من 40% من الراتب؛ لأن انخفاض القسط لا يغير حقيقة العقد إذا كان قرضًا بفائدة ربوية.

رابعًا: أقوال أهل العلم:

من أقوال العلماء:

  • شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
    «فالمحرم من الطعام لا يباح إلا للضرورة التي هي المسغبة والمخمصة، والمحرم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضًا، هكذا جاءت السنة، ولا جمع بين ما فرق الله بينه، والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات».

    وعليه، فليس كل ضيق مالي أو عجز عن سداد الأقساط ضرورة تبيح الاقتراض بالربا.

  • الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
    سُئل عن الاقتراض من البنك بفائدة عند الحاجة الشديدة إلى المال، فقال: «أما أخذ القرض بالربا فلا يجوز ولو كنتَ محتاجًا، ولو للزواج، أو لقضاء الدَّين، ليس لك أن تأخذ الربا أبدًا».

    وأرشد إلى طلب القرض الحسن أو استعمال المعاملات المباحة بدلًا من القرض الربوي. وهذا نص واضح في أن مجرد الحاجة إلى قضاء الدين لا تبيح القرض الربوي.

خامسًا: ماذا يفعل السائل مع الديون والتهديدات؟

من القرآن الكريم:

  • البقرة: ٢٨٠
    وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

    فهذه الآية أصل عظيم في وجوب إنظار المدين المعسر حتى تتيسر له القدرة على السداد.

من السنة النبوية:

  • رواه البخاريوعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ:
    «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ».

فينبغي للسائل أن يعمل بما يلي: 1. يتوب إلى الله توبة نصوحًا، ويعزم على عدم الدخول في قرض ربوي جديد. 2. يتواصل مع الجهات الدائنة ويطلب إعادة جدولة الديون القائمة، أو تخفيض المبالغ المستحقة، أو إسقاط الفوائد المتبقية، دون إنشاء عقد ربوي جديد. 3. يستعين بجهة مستقلة موثوقة للاستشارات المالية والديون، لمعرفة حقوقه والخيارات القانونية المتاحة له، ولا سيما إذا كانت جهات الإقراض تمارس التهديد أو الترهيب. 4. يطلب المساعدة من أهل الخير والجمعيات الخيرية وصناديق الزكاة؛ فإن الغارمين من مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ [التوبة: ٦٠ ]، ويُنظر في استحقاقه بحسب حاله وشروط هذا المصرف. 5. يحافظ على النفقة الضرورية لأطفاله، ولا يعرِّضهم للضياع من أجل سداد أقساط تفوق قدرته. وإذا كانت التهديدات تتضمن اعتداءً أو ابتزازًا أو خطرًا على سلامته أو سلامة أسرته، فعليه طلب الحماية من الجهات المختصة؛ فالوقوع في الدين لا يبيح لأحد الاعتداء عليه. سادسًا: هل يجوز له الاقتراض بالربا إذا لم يجد أي بديل؟ ينبغي التفريق بين الحاجة المالية الشديدة والضرورة الشرعية الملجئة. فقد تكون الديون كبيرة، والأقساط مرتفعة، والظروف قاسية، ومع ذلك لا تتحقق الضرورة التي تبيح المحرم. أما إذا كان السائل مهددًا بضرر جسيم وحقيقي على نفسه أو أولاده، ولا توجد وسيلة مباحة لدفعه، فهذه حالة تحتاج إلى دراسة خاصة من عالم موثوق، مع معرفة طبيعة التهديد والضرر والبدائل المتاحة، ولا يصح إصدار ترخيص عام بالاقتراض الربوي بناءً على مجرد وصف الضائقة المالية. فالأصل بقاء تحريم الربا، والضرورة لا تُفترض، ولا تتجاوز بقدرها عند تحققها. سابعًا: التوبة من الربا والدعاء بقضاء الدين

من القرآن الكريم:

  • الزمر: ٥٣
    قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

    فعلى السائل أن يحذر من عظيم إثم الربا، وألا ييأس من رحمة الله تعالى؛ فإن من صدق في توبته تاب الله عليه. وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن الاقتراض بالفائدة لسداد الديون، فأفتى بتحريمه، وذكَّر بوجوب إنظار المعسر، وهو جواب ينطبق على أصل المسألة التي يسأل عنها السائل.

ومن الأدعية النافعة في هذا الباب ما جاء عن علي رضي الله عنه، أن النبي ﷺ علَّمه أن يقول: «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ». رواه الترمذي، وحسَّنه الشيخ الألباني. النتيجة: لا يجوز للسائل أن يأخذ قرضًا بنكيًّا ربويًّا جديدًا لمجرد سداد ديونه السابقة، ولو كانت أقساطه أقل من 40% من راتبه؛ لأن الربا من أكبر الكبائر، وقد توعَّد الله المتعاملين به بالحرب منه ومن رسوله ﷺ. وما ورد في الأحاديث من أن درهمًا من الربا أشد من ست وثلاثين زنية، وأن أيسر أبواب الربا كإتيان الرجل أمه، فقد صحَّح الشيخ الألباني رحمه الله رواياتٍ في هذا الباب، وهي من نصوص الوعيد الشديد التي تدل على عِظَم جريمة الربا وشناعة اقترافها، وتوجب على المسلم الحذر منه واجتنابه والتوبة إلى الله تعالى، وفي ذكر هذه الأحاديث زجرٌ وردعٌ للناس عن التساهل في هذه الكبيرة، ولا سيما النساء والرجال الذين قد يتهاونون في المعاملات الربوية، مع أن الله تعالى قد توعَّد آكل الربا بالحرب منه ومن رسوله ﷺ. وعلى السائل أن يتوب إلى الله، وأن يسعى جاهدًا إلى الخروج من الديون بالوسائل المشروعة، وأن يطالب بإنظاره إذا ثبت إعساره، وأن يستعين بأهل الخير والجهات المختصة بتسوية الديون، مع المحافظة على النفقة الضرورية لأطفاله. فليتقِ اللهَ تعالى، وليحذر من أن يعالج معصية الربا بمعصية أخرى، وليعلم أن ضيق الحال لا يبرر التساهل في حدود الله، وأن باب التوبة والرجاء في رحمته مفتوح. ونسأل الله تعالى أن يفرِّج كربه، ويقضي دينه، ويغنيه بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.

والله أعلم.

← العودة إلى الأسئلة

فتاوى ذات صلة

الشرعي في شراء منزل عن طريق قرض الرهن العقاري

هل يُعتبر دفع فوائد الرهن العقاري لشراء منزل رِباً؟ وماذا نفعل إذا لم نكن نعلم بذلك منذ سنوات طويلة، وكان من الصعب علينا الانتقال الآن؟

اقرأ الإجابة كاملة

حكم الانتفاع بالمبلغ المُسترد من منحة وقرض طلابي ربوي مختلطين

يسأل السائل: أُجبرت من قِبل والدي على أخذ قرضٍ طلابي ربوي. وقد حصلنا على مِنَحٍ لا يترتب عليها فوائد، بالإضافة إلى القرض الربوي. واستخدمنا هذه الأموال في دفع الرسوم الدراسية للكلية. والآن بقي في حساب الكلية مبلغ زائد يزيد على 2000 دولار من أموال القرض والمنحة، وتم إرجاع هذا المبلغ إليّ. لكنني لا أستطيع التمييز بين ما هو من أموال المنحة (الخالية من الفوائد) وما هو من أموال القرض الربوي. فهل يجوز لي الانتفاع بهذا المال؟ وهل يجوز لي استخدامه عمومًا، أو استعماله في سداد دَينٍ عليَّ حاليًا؟

اقرأ الإجابة كاملة

ما حكم التوقيع على عقد قرض طلابي يتضمن فوائد عند التأخر في السداد؟

هل يجوز للطالب أن يوقّع على عقد ينص على وجود فائدة على القرض إذا لم يقم بسداد القرض في الوقت المحدد؟ مع أنه يستطيع تجنب هذه الفائدة إذا سدد في الوقت المحدد، ولكن الفائدة تُفرض عليه إذا تأخر في السداد. وهذا يشبه بطاقة الائتمان؛ فإذا سدد المبلغ الذي اقترضه في الوقت المحدد فلا تُفرض عليه أي فائدة

اقرأ الإجابة كاملة

هل يجوز دراسة مسائل الفوائد والقانون الدستوري من أجل الامتحانات؟

أنا طالب في التعليم العام. وفي بعض الامتحانات الحكومية مثل امتحانات السكك الحديدية، توجد أسئلة تتعلق بحساب الفوائد، وأحيانًا أسئلة تتعلق بالدستور الهندي. فهل يجوز لنا دراسة هذه الأمور لمجرد الإجابة الصحيحة في الامتحان؟ علمًا أنني أؤمن بالشريعة الإسلامية وأن الحكم لله تعالى. كما أن الامتحان لا يقتصر على أسئلة الفوائد أو الدستور الهندي

اقرأ الإجابة كاملة

ما حكم التبرع بالفوائد الربوية التي وصلت إلى الشخص بغير قصد؟

حصلتُ على فوائد من البنك عن طريق نوعٍ من حسابات الادخار دون قصد مني، وبعد أن علمت بذلك لا أريد أن أنتفع من هذا المال. فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ على المحتاجين أو أن أعطيه لإخوتي أو لوالديَّ؟ وهل هذا جائز؟

اقرأ الإجابة كاملة

هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا أراد زوجها أن يأخذ قرضًا ربويًا؟

إذا أراد الزوج شراء شاحنة عن طريق قرض ربوي، فهل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق؟ فهي تخشى أن تؤثر أفعاله سلبًا على أبنائهما، لأن الربا سببٌ للضرر والشر.

اقرأ الإجابة كاملة

ما حكم دفع رسوم التسجيل في خطة سداد الأقساط الخالية من الربا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شيخنا الفاضل؟ وفقكم الله وبارك فيكم. لدي سؤال: في جامعتي يمكننا التسجيل في خطة سداد للأقساط دون أي فوائد ربوية. ولكن عند التسجيل في هذه الخطة يُطلب منا دفع *رسوم تسجيل* قدرها *30 دولارًا*. فهل تُعد هذه الرسوم من الربا، أم أنها مجرد رسوم إدارية لا حرج فيها؟

اقرأ الإجابة كاملة