هل يجوز للمرأة قبول منحة دراسية تشترط نشر صورتها بالحجاب الشرعي لأغراض دعائية؟
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال يتعلق بمنحة دراسية. من ضمن شروط قبول المنحة أن أقدم صورة شخصية لي لاستخدامها في الأغراض الدعائية أو التسويقية، مثل نشرها على موقعهم الإلكتروني أو حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. فهل يجوز لي شرعًا الموافقة على هذا الشرط، علمًا بأنني امرأة مسلمة، وسأكون في الصورة مرتدية الحجاب الشرعي؟ لقد اطلعت على آراء مختلفة بشأن نشر صور النساء، ومنها ما يفيد بجواز ذلك إذا كانت هناك مصلحة دنيوية أو دينية معتبرة. فهل يجوز لي قبول هذه المنحة الدراسية في ظل هذه الشروط؟
ملخص الجواب:
أولًا: الأصل عند عدد أهل العلم، رحمهم الله، تحريم تصوير ذوات الأرواح لغير ضرورة أو حاجة معتبرة، وقد استدلوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في الوعيد الشديد للمصورين. وعلى هذا القول، فإن التقاط صورة شخصية للمرأة لمجرد الدعاية والتسويق للمنحة الدراسية لا يُعد ضرورة شرعية تبيح التصوير. ثانيًا: نشر صورة المرأة على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض دعائية يثير مسألة أخرى، وهي ظهور المرأة أمام الرجال الأجانب، وما قد يترتب على ذلك من فتنة أو استعمال صورتها فيما لا ترضاه. ولا يكفي مجرد ارتداء الحجاب للحكم بجواز نشر الصورة في جميع الأحوال، وإن كان الحجاب الشرعي واجبًا عليها. ثالثًا: أما الدراسة المختلطة بين الرجال والنساء، فإن الاختلاط المحرم، وما يصاحبه من تبرج أو خلوة أو علاقات غير مشروعة، لا يجوز. وقد شدد الشيخ ابن باز وغيره من أهل العلم في منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية، لا سيما إذا أمكن تحصيل العلم في بيئة منفصلة وآمنة. لكن ينبغي التفريق بين الاختلاط المحرم ومجرد وجود الرجال والنساء في مكان عام مع الالتزام بالضوابط الشرعية. رابعًا: لا يجوز للمرأة أن توافق على شرط محرم من أجل الحصول على منحة دراسية؛ لأن المنحة مصلحة دنيوية، والمصلحة الدنيوية وحدها لا تبيح ما حرمه الله تعالى. خامسًا: ينبغي للسائلة أن تطلب من الجهة المانحة إعفاءها من شرط نشر الصورة، أو الاكتفاء بصورة رسمية للتحقق من الهوية دون نشرها، أو استخدام اسمها أو إنجازها العلمي بدلًا من صورتها.
الجواب:
أولًا: حكم التصوير الفوتوغرافي لغير ضرورة:
من السنة النبوية:
- رواه البخاري ومسلم ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:
«إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ».
- رواه البخاري ومسلموعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ».
وهذه الأحاديث تدل على شدة الوعيد الوارد في التصوير المحرم.
التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح محرَّم، كما أفتى بذلك أهل العلم، ولا يُستثنى منه إلا ما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة المعتبرة، كصور جواز السفر وبطاقة الهوية ونحو ذلك. وأما تصوير المرأة ونشر صورتها لأغراض الدعاية والتسويق للمنحة الدراسية، فليس من الضرورات الشرعية التي تُبيح التصوير، ولا يجوز لها الموافقة على ذلك لمجرد الحصول على المنحة، ولو كانت مرتديةً الحجاب الشرعي. ويجب التفريق بين الصور المطلوبة للوثائق الرسمية عند الحاجة، وبين نشر الصور في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض الدعاية والتسويق؛ فالأولى تُباح للحاجة المعتبرة، وأما الثانية فلا تجوز على هذا القول. ثانيًا: حكم نشر صورة المرأة بالحجاب الشرعي:
من القرآن الكريم:
- النور: ٣١
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
- الأحزاب: ٥٩
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
- الأحزاب: ٣٣
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى
فهذه الآيات تدل على وجوب الحجاب والستر، والنهي عن التبرج وإظهار الزينة المحرمة أمام الرجال الأجانب. وإذا كانت الصورة ستُنشر في موقع إلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، فإنها تصبح متاحة لجمهور واسع، وقد تُنسخ أو يُعاد نشرها أو تُستخدم في أغراض أخرى. ومن هنا ينبغي التفريق بين تصوير المرأة لحاجة معتبرة، كإثبات الهوية، وبين نشر صورتها للدعاية والتسويق؛ فإن الحاجة إلى إثبات الهوية لا تستلزم إباحة نشر الصورة للعامة. كما أن مسألة ظهور الوجه والكفين أمام الأجانب من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فلا يصح جعل كل صورة لامرأة محجبة مساوية للتبرج بمجرد كونها صورة.
ثالثًا: أقوال العلماء الذين حرَّموا التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح إلا لضرورة أو حاجة معتبرة ذهب عدد من أهل العلم المعاصرين إلى أن التصوير الفوتوغرافي داخل في عموم الأحاديث الواردة في تحريم تصوير ذوات الأرواح، وأنه لا يجوز لغير ضرورة أو حاجة معتبرة. وقد دلَّت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ على تحريم تصوير ذوات الأرواح، وجاء فيها الوعيد الشديد للمصورين، ومن هذه الأحاديث ما يأتي:
من السنة النبوية:
- البخاري و مسلمعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ:
«إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ». متفق عليه
- البخاري و مسلمابن عباس رضي الله عنهما:
«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ». متفق عليه
- البخاري و مسلمابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ:
«إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». متفق عليه
- البخاري و مسلمعائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ﷺ:
«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ»
- البخاري و مسلمأبي طلحة رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ:
«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ». متفق عليه
- البخاري و مسلمابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ:
«مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ». متفق عليه
- رواه البخاري في صحيحهأبي جحيفة رضي الله عنه:
«وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ».
وهذه أقوال من ذهب إلى التحريم، وليست حصرًا لجميع العلماء؛ لأن المسألة وقع فيها خلاف بين المعاصرين. وعلى هذا القول، فإن التصوير للدعاية التجارية أو التسويقية لا يدخل في الضرورات المبيحة.
رابعًا: أقوال جماعة من العلماء المعاصرين في تحريم التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح: وقد ذهب جماعة من العلماء المعاصرين إلى تحريم التصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح إلا لضرورة أو حاجة معتبرة، ومنهم: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ مقبل بن هادي الوادعي، والشيخ صالح الفوزان، حفظ الله الحي منهم ورحم الأموات. خامسًا: حكم الدراسة المختلطة بين الرجال والنساء:
من القرآن الكريم:
- النور: ٣٠
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
- [النور: ٣١
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ
من السنة النبوية:
- رواه البخاري ومسلم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال:
«إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ».
- رواه البخاري ومسلموعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:
«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».
فهذه النصوص تدل على وجوب اجتناب أسباب الفتنة، وتحريم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية.
من أقوال العلماء:
- وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
«لا تجوز الدراسة المختلطة بين الذكور والإناث؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة».
- وقال أيضًا في حكم دراسة المرأة في الجامعات المختلطة:
«لا يجوز لها الدراسة مع الطلبة مختلطة بالشباب».
وبيَّن أن عليها البحث عن دراسة غير مختلطة، ولو استلزم ذلك ترك الدراسة المختلطة حتى يتيسر البديل. وعليه، فإذا كانت المنحة تستلزم دراسة مختلطة على الوجه الذي منعه الشيخ ابن باز، فإن هذه مسألة مستقلة عن حكم التصوير، ويجب مراعاتها عند اتخاذ قرار قبول المنحة.
خامسًا: هل الحصول على المنحة ضرورة تبيح التصوير؟
من القرآن الكريم:
- الأنعام: ١١٩
وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
وقد بيَّن الشيخ ابن باز رحمه الله, أن التصوير يجوز عند الضرورة، كصور الجوازات والوثائق الرسمية والشهادات العلمية التي لا يمكن الحصول عليها دون صورة. والفرق ظاهر بين صورة تُطلب لإثبات الهوية، وصورة تُنشر للدعاية والتسويق؛ فالثانية ليست ضرورة لمجرد اشتراط الجهة المانحة لها. ولا يُعرف من السؤال ما يدل على أن السائلة مضطرة إلى هذه المنحة اضطرارًا شرعيًّا، أو أنها لا تستطيع تحصيل العلم إلا بهذه الطريقة.
سادسًا: ماذا تفعل السائلة؟ ينبغي للسائلة أن تطلب من الجهة المانحة إعفاءها من نشر صورتها، أو الاكتفاء بذكر اسمها وتخصصها وإنجازها العلمي، أو استعمال صورة رمزية لا تتضمن ذوات الأرواح. كما ينبغي لها التحقق من طبيعة الدراسة، وهل هي في بيئة منفصلة للنساء، أو دراسة عن بُعد، أو تتضمن اختلاطًا محرمًا. فإن وافقت الجهة على حذف شرط النشر، وكانت الدراسة مباحة ولا تشتمل على محظورات شرعية أخرى، جاز لها قبول المنحة من حيث الأصل. النتيجة: الراجح على القول بتحريم التصوير الفوتوغرافي لغير ضرورة، وهو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ الألباني رحمهما الله، أنه لا يجوز للسائلة الموافقة على نشر صورتها الشخصية لأغراض دعائية وتسويقية لمجرد الحصول على المنحة الدراسية، ولو كانت مرتدية الحجاب الشرعي. كما أن الدراسة المختلطة على الوجه المحرم لا تجوز، وقد نص الشيخ ابن باز على منع الدراسة في الجامعات المختلطة، ولو كانت المرأة محجبة. وعليه، فإننا ننصح السائلة بعدم الموافقة على شرط نشر الصورة، وأن تبحث عن منحة لا تشترط ذلك، وعن دراسة خالية من المحظورات الشرعية. أما إذا أمكن إعفاؤها من شرط نشر الصورة، وكانت الدراسة مباحة، فلا حرج عليها في قبول المنحة.
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلةفتاوى ذات صلة
هل أنتقل إلى جامعة أشعرية هربًا من الفتن الموجودة في جامعتي الحالية؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. بارك الله فيكم وفي أهلكم. أنا طالبة أجنبية أدرس حاليًا في بلدٍ مسلم. وقد أنهيت سنتي الأولى في جامعة تقع في مدينة يغلب على سكانها غير المسلمين. وجامعتي تضم عددًا كبيرًا من الطلاب الدوليين، بل إن المسلمين فيها أقلية، ولذلك يوجد فيها كثير من الفتن. ومؤخرًا اقترح عليَّ أحد الأشخاص أن أتقدم بطلب انتقال إلى الجامعة الإسلامية في مدينة قريبة، والحمد لله قد تقدمت بطلب وتم قبولي. لكن هذه الجامعة قائمة على المذهب الأشعري، مع شيء من التصوف، ويوجد فيها بعض البدع. ومع ذلك، يوجد فيها بعض المشايخ الذين هم على السنة، ويُدرِّسون فيها دروسًا يومية، ويقيمون كثيرًا من المحاضرات. كما أنني، رغم وجود تلك البدع، سأتمكن من سماع الأذان؛ لأن بالجامعة مسجدًا كبيرًا ملحقًا بها.
ما حكم الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي التي لا تظهر فيها ملامح الوجه؟
لدي سؤال يتعلق بالصور المُولَّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. إذا استخدم شخصٌ الذكاء الاصطناعي لتوليد صورة لإنسان، ولكن لا يظهر الشخص إلا من الخلف بحيث لا تظهر أي ملامح للوجه، أو تُرك الوجه خاليًا عمدًا دون عينين أو أنف أو فم، فهل يُعد ذلك جائزًا شرعًا؟
ما حكم ذهاب المرأة إلى الجامعة مع التزامها بالحجاب الشرعي الكامل؟
سؤالي يتعلق بحكم ذهاب المرأة إلى الجامعة مع التزامها بالحجاب الشرعي الكامل، فهل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائزًا، فبماذا تنصحونها أن تفعل بدلًا من ذلك، علمًا بأن لديها مادتين تُدرسان عن بُعد، ولا تنوي حضور بقية المحاضرات إلا عند الضرورة، كالاختبارات أو المعامل ونحوها؟
هل يجوز للمرأة لبس حجاب مطبوع أو منقوش؟
هل يجوز لبس الحجاب المطبوع في الإسلام؟
هل يجوز لسائق أوبر أو الطالب الجامعي أن يصلي جالسًا على كرسي أو مقعد السيارة، أم يجب عليه القيام أثناء الصلاة؟
إذا كان الشخص يعمل سائقًا في أوبر، أو كان موجودًا في الحرم الجامعي، فهل يجوز له أن يصلي وهو جالس على كرسي أو على مقعد السيارة، أم يجب عليه أن يصلي قائمًا؟