ما حكم أخذ العلم عن إمام يُخفي عقيدته بسبب الخوف؟

ثانيًا: ليس من شرط التحذير من البدعة تسمية صاحبها دائمًا المقصود من الرد والتحذير هو حماية الناس من الباطل وبيان السنة، وليس ذكر أسماء الأشخاص غاية في نفسه. فإذا قال العالم مثلًا: هذا الاعتقاد مخالف للسنة، وهذا الفعل بدعة، والصواب كذا؛ فقد بيّن الحكم وحذر من الخطأ، ولو لم يقل: فلان بعينه مبتدع أو منحرف. أما إذا دعت الحاجة إلى تعيين شخص لحماية الناس من شره وبدعته، فحينئذ يكون للتعيين موضعه بحسب المصلحة. ثالثًا: قد تكون المصلحة في عدم التصريح وهذه نقطة مهمة في حالة السائل. فقد يكون الشيخ في منطقة يغلب عليها التصوف أو العقائد الكلامية، ويعلم أنه لو جهر ببعض المسائل أو بدأ بتسمية الأشخاص لأُوذي، أو مُنع من التدريس، أو أُغلق عليه باب الدعوة، أو نفر الناس منه قبل أن يتعلموا السنة. فقد يرى أن الحكمة أن يبدأ بتعليمهم الصلاة والحديث والأخلاق والعبادات، ثم يعلم العقيدة بالتدرج، ويبين الأخطاء دون الدخول في الأسماء في الوقت الحالي.

رابعًا: ومراعاة الحكمة في الدعوة الواجب على الداعي إلى الله والآمر والناهي أن يتحرى الوسائل في الإقناع؛ لأن المقصود ما هو أنك قلت وأمرت، المقصود الفائدة فالمقصود حصول الهداية والنفع، وليس مجرد إظهار الشدة أو التصريح بالأسماء. كيف يحذر المسلم من البدع والتصوف؟ التحذير من البدع: يكون ذلك «بالكلام الطيب والحكمة والرفق». خامسًا: حتى التعامل مع أهل البدع يراعى فيه النفع والضرر الحكمة في هجر أهل البدع والمعاصي «الهجر علاج ودواء، يُفعل حيث نفع، ويُترك حيث لا ينفع». وهذا يبين أصلًا مهمًا: أن بعض وسائل الإنكار والتحذير ليست مقصودة لذاتها، وإنما ينظر في أثرها ومصلحتها. فإذا كان التصريح باسم شخص معين سيؤدي إلى شر أكبر دون فائدة معتبرة، فقد تكون الحكمة في بيان خطئه دون تسميته. سادسًا: كيف نحكم على هذا الشيخ؟ لا ينبغي أن يكون الميزان الوحيد هو: هل يسمي أهل البدع بأسمائهم أم لا؟ بل ينظر إلى مجموع حاله: هل عقيدته عقيدة أهل السنة؟ هل يقرر التوحيد والسنة؟ هل يحذر من البدع نفسها؟ هل يدرس كتب السنة؟ هل يبتعد عن تقرير العقائد الصوفية والكلامية؟ هل عدم تصريحه راجع إلى الحكمة والمصلحة والخوف من الضرر؟ فإذا كان كذلك، فلا يصح اتهامه بأنه يخفي عقيدته مداهنة لمجرد أنه لا يصرح بالأسماء. أما إذا كان يقرر البدع، أو يمدح العقائد الباطلة، أو يلبس على الناس دينهم، أو يكتم الحق مداهنة مع قيام الحاجة إلى البيان وقدرته عليه، فهذه حالة أخرى وحكمها يختلف. النتيجة: إذا كان الشيخ سلفي العقيدة، معروفًا بالسنة، يقرر الحق ويحذر من البدع، فلا يضره أنه لا يسمي أهل البدع والمنحرفين بأعيانهم، ولا أنه يجعل بعض دروس العقيدة خاصة. فقد تقتضي الحكمة والمصلحة الشرعية ألا يجهر في الوقت الحالي ببعض المسائل أو بأسماء المنحرفين؛ لأنه قد يتعرض للأذى أو المنع من التدريس، أو يؤدي ذلك إلى تنفير الناس وإغلاق باب الدعوة، خصوصًا في بيئة يغلب عليها التصوف أو العقائد الكلامية. فعدم ذكر الأسماء ليس دليلًا بمجرده على المداهنة أو الانحراف، وإنما العبرة بصحة عقيدته وما يقرره من الحق والسنة، مع مراعاة الحكمة والمصلحة في كيفية الدعوة والإنكار.