هل يجوز استخدام وسائل منع الحمل مؤقتًا بسبب مشكلات زوجية؟

«كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ»

واستدل أهل العلم بهذا على أصل جواز المنع المؤقت للحمل في بعض الأحوال، بخلاف قطع النسل نهائيًا من غير ضرورة.

قرر أن لكل واحد من الزوجين حقًا في الولد، ولذلك لا تستعمل المرأة مانع الحمل دون رضا زوجها، كما لا يملك الزوج إسقاط حقها في الولد من طرف واحد.

تكاد تطابق أصل السؤال؛ فقد سئل عن زوجة تستعمل مانع الحمل بعد الزواج حتى تعرف سلوك زوجها، فإن كان صالحًا تركته، وإن كان غير ذلك استمرت عليه حتى الطلاق، وذلك لتجنب وجود طفل بينهما. فقال رحمه الله: «استعمال الحبوب بهذا القصد لا أعلم له أصلًا، والمشروع ترك ذلك».

ثم استثنى وجود علة معتبرة، كالمرض أو خشية المضرة وعليه، فإن كان السبب الوحيد هو: «قد نطلق، فلا أريد أن أحمل حتى أعرف هل سيستمر الزواج»؛ فبحسب اختيار الشيخ ابن باز لا يكون هذا السبب وحده مسوغًا لاستعمال الحبوب. أما إذا كانت المشكلات الزوجية قد ترتب عليها حاجة معتبرة أخرى أو ضرر حقيقي، فباب الحاجة أوسع؛

«إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولم يترتب على ذلك ضرر وكان ذلك برضا الزوجين فلا حرج».

مسألة إذن الزوج مهمة ما دام عقد النكاح قائمًا، فالأصل ألا تتناول المرأة مانع الحمل سرًا دون موافقة زوجها؛ لأن الولد حق مشترك بينهما.

«الحمل مشترك بينكما»،

وذكر أنه ينبغي أن يكون الأمر بالتراضي والتشاور.

إن استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون رضا زوجها لا يجوز؛ لأن للزوج حقًا في الأولاد، وأجاز الاستعمال بإذنه عند وجود الحاجة.