هل تستحق الزوجة المهر كاملًا عند الطلاق إذا حصلت خلوة بين الزوجين دون جماع، بما في ذلك التقبيل؟
السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تُعدّ الخلوة بين الزوجين، دون وقوع الجماع، كأن ينفرد أحدهما بالآخر ويقضيا وقتًا معًا أو يتبادلا القُبلات، خلوةً شرعيةً صحيحة؟ وهل يترتب على ذلك وجوب دفع المهر كاملًا في حال وقوع الطلاق؟ جزاكم الله خيرًا.
ملخص الجواب:
الخلوة الشرعية الصحيحة بين الزوجين بعد عقد النكاح، ولو لم يحصل جماع، يترتب عليها استقرار المهر كاملًا عند الطلاق، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الحنابلة والحنفية. والخلوة الصحيحة هي أن ينفرد الزوج بزوجته في مكان يأمنان فيه من اطلاع الآخرين عليهما، ويتمكنان فيه من الجماع دون مانع معتبر. أما مجرد الجلوس معًا، أو تبادل القبلات، فلا يُعد خلوة صحيحة بمجرده، ما لم تتحقق شروط الخلوة.
الجواب:
أولًا: الأدلة من القرآن الكريم
من القرآن الكريم:
- البقرة: ٢٣٧
﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾
وجه الدلالة: أن الأصل في طلاق المرأة قبل الدخول بها أن تستحق نصف المهر المسمى، وقد ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن الخلوة الصحيحة تُلحق بالدخول في استقرار المهر.
- النساء: ٢١
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾
واستدل بعض أهل العلم بالإفضاء المذكور في الآية على الخلوة الصحيحة، وأنها توجب استقرار المهر.
ثانيًا: الأدلة من السنة وآثار الصحابة: رُوي عن زرارة بن أوفى أنه قال: «قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ». وقد ضعَّفه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» برقم: (2115)، لانقطاعه بين زرارة والخلفاء الراشدين.
من أقوال العلماء:
- قال البيهقي رحمه الله :
«هذا مرسل، زرارة لم يدركهم، وقد رويناه عن عمر وعليٍّ موصولًا».
قلت: وهو ثابت عنهما ،
- وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
«وهو ثابت عنهما»،
وأما المرفوع إلى النبي ﷺ فلا يصح. وقد وردت آثار أخرى عن الصحابة في وجوب المهر بالخلوة، واعتمد عليها جماعة من الفقهاء.
ثالثًا: أقوال العلماء:
من أقوال العلماء:
- الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:
مذهبه أن الزوج إذا خلا بزوجته بعد العقد الصحيح، استقر لها المهر كاملًا، ووجبت عليها العدة، ولو لم يحصل جماع.
- الشيخ ابن باز رحمه الله:
قال:«إذا طلق بعد الخلوة الكاملة، حيث أغلق الباب، وتمكن من جماعها، فإنها لا ترد عليه شيئًا إذا طلق، يكون لها المهر كاملًا».
وبيَّن أن الخلوة في مكان مكشوف، أو مكان لا يأمنان فيه دخول الآخرين، ليست خلوة معتبرة.
- الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
«تقول: إن أكثر أهل العلم على هذا الرأي، وحُكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، أنه إذا خلا بها، فلها المهر كاملًا، فجعلوا الخلوة كالجماع».
رابعًا: تطبيق الحكم على حالة السائل إذا انفرد الزوج بزوجته بعد عقد النكاح الصحيح في غرفة مغلقة، يأمنان فيها من دخول الآخرين، وتمكنا من الجماع، فهذه خلوة صحيحة، ولو اقتصرا على الحديث أو التقبيل دون جماع. أما إذا كان لقاؤهما في مكان مفتوح، أو بحضور الآخرين، أو في مكان لا تتحقق فيه الخصوصية، فلا تُعد خلوة صحيحة، ولو حصل التقبيل. وعليه: - إذا حصلت الخلوة الصحيحة: وجب المهر كاملًا عند الطلاق، ووجبت العدة، على القول الراجح. - إذا لم تحصل خلوة صحيحة ولا جماع: وجب نصف المهر المسمى عند الطلاق، ما لم يحصل عفو ممن يملك العفو، وفق الآية الكريمة. النتيجة: الراجح أن الخلوة الشرعية الصحيحة بعد عقد النكاح تُوجب المهر كاملًا، ولو لم يحصل جماع أو تقبيل، وتجب بها العدة عند الطلاق. أما مجرد الجلوس أو التقبيل دون تحقق الخلوة الصحيحة، فلا يوجب المهر كاملًا، بل تستحق الزوجة نصف المهر المسمى إذا طُلقت قبل الدخول. والعبرة بتحقق الخلوة الصحيحة، لا بمجرد حصول التقبيل أو عدمه.
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلةفتاوى ذات صلة
نصيحة للزوجة التي زوجها يتهاون بالصلاة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا أفعل مع زوجي الذي لا يؤدي الصلاة في مواقيتها وإذا جمعها أحيانا لا يصليها ويبدأ من جديد، مع أنه في 57 من عمره وله أبناء شباب يعرفون ذلك؟؟ ويحلف ويعد ولا يفي بقسمه ووعوده. هذا مع العلم أني تحدثت معه مرارا عن ذلك منذ زواجنا حيث لا يصلي إلا ناذرا.
هل يجوز ضرب الزوجة
هل يمكننا ضرب زوجاتنا؟
حكم الطلاق ثلاثًا بلفظٍ واحدٍ وهل يُشترط الإشهاد عند الطلاق
إذا طلَّق الرجلُ زوجتَه ثلاثَ طلقاتٍ بلفظٍ واحد، فهل تُحسب ثلاثًا أم تُعتبر طلقةً واحدة، وهل يُشترط وجودُ شهودٍ عند الطلاق؟
حكم إسقاط الجنين بسبب الضرر الاجتماعي والطلاق قبل أربعة أشهر
أرجو من حضرتكم فتوى الأمر مستعجل اخي أبنتا تزوجت منذ أربع شهور وكان الشرط في الزواج السكن المستقل وافقو على هذا الشرط بعد أربع شهور من زواج حملت البنت وبعد الحمل قرر زوجها واهله ان تسكن عندهم ووصل الأمر إلى ان اخذو البنت وجميع أغراضها إلى بيت أهلها لأنها لم توافق ياشيخ آخر كلام عندون سكن معهم لن يتراجعوا وأهل البنت يريدو طلاق الحمل من فضل بارك الله بك هل يجوز اسقاطه شهر وأسبوعين عمره علما الضرر ليس طبيا الضرر في معيشتها لأنها في حاله طالق وهذا الجنين الذي عمره شهر وأسبوعين سوف يعرقل حياتها لن تستطيع ان تعطيه لطليقا بحكم أنها ام ولن يتقدم احد الخطبتها وزواج منها لان عندها ولد هذا لا يبيح إسقاط الجنين
هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إذا أراد زوجها أن يأخذ قرضًا ربويًا؟
إذا أراد الزوج شراء شاحنة عن طريق قرض ربوي، فهل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق؟ فهي تخشى أن تؤثر أفعاله سلبًا على أبنائهما، لأن الربا سببٌ للضرر والشر.