هل يجوز قراءة جزء من الآية بقراءة، ثم إكمالها بقراءة أخرى من القراءات العشر، ما دام جميعها
السؤال: نعلم أنه يجوز القراءة بالقراءات العشر. ولكن هل يجوز لي أن أقرأ نصف الاولى من الآية بقراءة والنصف الثاني بالقراءة الأخرى. لأنه كله ثابت عن النبي. فمثلاً أقرأ كلمة القرءان بالنقل (القران) الذي هو قراءة ابن كثير في قول الله تعالى "إن هذا القران يهدي للتي هي أقوم" وأكمل الآية برواية ورش فأقرأ "مومنين" و "كبيرا" بترقيق الراء وإلى آخره.
ملخص الجواب:
نعم، يجوز في مجرد التلاوة أن يقرأ القارئ بعض الآية بقراءة، ثم ينتقل في بقيتها إلى قراءة أخرى متواترة، إذا لم يترتب على الجمع تركيبٌ لم يثبت أو يفسد المعنى أو الإعراب. وهذا هو التفصيل الذي اختاره الإمام ابن الجزري. لكن في مقام الرواية والإقراء ونسبة القراءة إلى قارئ أو راوٍ معين لا يجوز التلفيق؛ فلا يجوز أن يقرأ تركيبًا من قراءة ابن كثير وورش ثم يقول: هذه قراءة ابن كثير، أو هذه رواية ورش؛ لأن هذا التركيب بهذه الصورة لم يُروَ عن ذلك القارئ. والأولى للقارئ، ولا سيما المتقن للقراءات، أن يلتزم قراءةً أو روايةً واحدة ما دام الكلام مرتبطًا، خروجًا من الخلاف وحفظًا للطرق والروايات.
الجواب:
أولًا: الأصل أن القراءات وحيٌ وتلقٍّ، وليست اختيارًا بالرأي
من القرآن الكريم:
- القيامة: ١٨
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
والقراءة إنما تؤخذ بالتلقي عن أهلها بالسند؛ ولهذا اشتهر عن السلف قولهم: «القراءة سنة متبعة»، وقد روي ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وعن جماعة من السلف؛ أي يأخذها الآخر عن الأول، فلا ينشئ القارئ وجهًا من عند نفسه.
من السنة النبوية:
- وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال:
سَمِعتُ هِشامَ بنَ حَكيمِ بنِ حِزامٍ يَقرَأُ سورةَ الفُرقانِ في حَياةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاستَمَعتُ لقِراءَتِه، فإذا هو يَقرَأُ على حُروفٍ كَثيرةٍ لَم يُقرِئنيها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكِدتُ أُساوِرُه في الصَّلاةِ، فتَصَبَّرتُ حتَّى سَلَّمَ، فلَبَّبتُه برِدائِه، فقُلتُ: مَن أقرَأكَ هذه السُّورةَ التي سَمِعتُكَ تَقرَأُ؟! قال: أقرَأنيها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: كَذَبتَ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أقرَأنيها على غيرِ ما قَرَأتَ، فانطَلَقتُ به أقودُه إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: إنِّي سَمِعتُ هذا يَقرَأُ بسورةِ الفُرقانِ على حُروفٍ لَم تُقرِئْنيها! فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أرسِلْه، اقرَأْ يا هِشامُ، فقَرَأ عليه القِراءةَ التي سَمِعتُه يَقرَأُ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَذلك أُنزِلَت، ثُمَّ قال: اقرَأْ يا عُمَرُ، فقَرَأتُ القِراءةَ التي أقرَأني، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَذلك أُنزِلَت؛ إنَّ هذا القُرآنَ أُنزِلَ على سَبعةِ أحرُفٍ، فاقرَؤوا ما تَيَسَّرَ منه. (متفق عليه.)
والمقصود هنا الاستدلال بأصل تعدد الأوجه المنزلة وصحة القراءة بها، وليس أن الأحرف السبعة هي عين القراءات العشر.
ثانيًا: ما حكم جمع قراءتين في آية واحدة؟ هذه المسألة يسميها أهل القراءات التركيب أو التلفيق بين القراءات.
من أقوال العلماء:
- وقد نقل ابن الجزري في النشر في القراءات العشر أقوال العلماء، فقال عن الإمام السخاوي:
«وخلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأ».
- ونقل عن الإمام النووي قوله:
«وإذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة فينبغي أن لا يزال على تلك القراءة ما دام للكلام ارتباط، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر». الموسوعة القرآنية
ثم اختار ابن الجزري التفصيل، وهو أدق الأقوال في المسألة.
- فقال:
«والصواب عندنا في ذلك التفصيل».
ثم قسم المسألة إلى حالتين: - إذا أدى التلفيق إلى وجهٍ لم تثبت القراءة به، أو كان أحد الوجهين مترتبًا على الآخر: فهذا ممنوع. وضرب مثالًا بقوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾. فلا يأخذ القارئ حركة «آدم» من قراءة، وحركة «كلمات» من قراءة أخرى، فينشأ من الجمع تركيب لا تجيزه القراءة والعربية.
- وقال ابن الجزري في هذا:
«فالمنع من ذلك منع تحريم».
فالمشكلة هنا ليست أن كل وجه في نفسه غير ثابت، بل أن الصورة الناتجة من تركيب الوجهين ليست قراءةً ثابتة. ٢- إذا لم يؤد الجمع إلى ذلك، ففرّق ابن الجزري بين الرواية ومجرد التلاوة.
- قال:
«فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية، فإنه لا يجوز أيضًا من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية».
فمثلًا: لا يجوز أن تجمع أوجهًا من ابن كثير وورش، ثم تنسب القراءة الناتجة إلى ورش أو إلى ابن كثير؛ لأن أحدهما لم يرو هذه الصورة المركبة. أما إذا لم يقصد نسبة ذلك إلى رواية معينة، وإنما يقرأ القرآن مجرد تلاوة،
- فقال ابن الجزري:
«وإن لم يكن على سبيل النقل، بل على سبيل القراءة والتلاوة، فإنه جائز صحيح مقبول، لا منع منه ولا حظر».
نص كلام ابن الجزري كاملًا في المسألة وهذا نص واضح جدًا في صورة السؤال. تطبيق ذلك على المثال المذكور إذا قرأت قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٩]. فأخذت وجه «القرآن» على قراءة ابن كثير، ثم انتقلت في بقية الآية إلى أوجه ورش، كوجهه في «المؤمنين» و**«كبيرًا»**: فهذا ليس رواية ورش كاملة، وليس قراءة ابن كثير كاملة، وإنما هو تركيب بين قراءتين. فإن كان القصد الإقراء والرواية والأداء بالسند: فلا يجوز أن تنسب هذه الصورة المركبة إلى أحدهما، بل تؤدي كل رواية كما تلقيتها بطريقها. أما إن كان القصد مجرد التلاوة، وكانت الأوجه التي جمعتها صحيحة ثابتة، ولم ينتج من تركيبها وجه ممنوع أو معنى أو إعراب غير صحيح، فقد نص ابن الجزري على جواز ذلك. ومع ذلك، قال النووي إن القارئ إذا بدأ بقراءة فإنه ينبغي أن يستمر عليها ما دام للكلام ارتباط، وإذا انتهى الارتباط جاز له الانتقال إلى قراءة أخرى؛ وهذا أضبط وأحفظ للقراءات من التخليط. (كلامُ النوويِّ في المذهب الثاني، وهو المذهب الذي ذهب إليه ابن الجزري.) النتيجة: الراجح هو تفصيل ابن الجزري: يجوز الجمع بين القراءات الصحيحة في مجرد التلاوة إذا لم ينتج من التلفيق وجه غير ثابت أو فساد في المعنى أو الإعراب. أما في مقام الإقراء والرواية ونسبة القراءة إلى قارئ أو راوٍ معين، فلا يجوز التلفيق؛ بل يجب أداء الرواية كما نُقلت. والأولى والأضبط لطالب القراءات أن يلتزم الرواية التي بدأ بها ما دام الكلام مرتبطًا، ولا ينتقل بين الروايات داخل الآية إلا لحاجة تعليمية أو جمع القراءات على الوجه المعروف عند أهل هذا الفن. فليس صحيحًا أن نقول بإطلاق: «كل تلفيق بين القراءات حرام»، كما أنه ليس صحيحًا أن نقول: «كل تلفيق جائز لأن جميع القراءات ثابتة»؛ بل التفصيل السابق هو الذي قرره ابن الجزري. الموسوعة القرآنية
والله أعلم.
← العودة إلى الأسئلةفتاوى ذات صلة
كيف يمكن للإنسان أن يُنشئ علاقة قوية مع القرآن ويكون من أهل الله وخاصّته
كيف يمكن للإنسان أن يُنشئ علاقةً قوية مع القرآن، وأن يكون من أهل الله وخاصة؟
ما الذي يفيد المتوفى؟ هل تصل إليه أعمال العبادة التي تُقام من أجله؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي سؤال يا شيخ. ما حكم من يذهب إلى القبر ويطلب من الميت أن يسأل الله أن يغفر له أو أن يرزقه؟ هل يُعد هذا من البدع والضلالات، أم يُعد شركًا أكبر؟ لقد وقفت على أقوال مختلفة لبعض العلماء المعاصرين في هذه المسألة. فمثلًا، ذكر الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز آل الشيخ (وغيرهما) أن طلب الدعاء من الأموات، بأن يدعوا الله للإنسان، يُعد من الشرك الأكبر. وفي المقابل، يظهر من كلام الشيخ محمد بن صالح العثيمين وبعض أهل العلم الآخرين أنهم يفرقون بين طلب قضاء الحاجة من الميت مباشرةً (ويجعلونه من الشرك الأكبر)، وبين طلب الدعاء من الميت بأن يدعو الله لصاحب الطلب؛ فيصفون ذلك بأنه بدعة وضلالة، لكنه ليس من الشرك الأكبر. وكذلك رأيت انتقادات وُجهت إلى الشيخ عبد العزيز الطريفي، ليس فقط فيما يتعلق بمنهجه واتهامه بالإخوانية، بل أيضًا بسبب ما نُقل عنه من القول بأن طلب الدعاء من الأموات بدعة وليس شركًا. وقد زعم بعض المنتقدين أن هذا يدل على ضعف في فهم التوحيد. فكيف تُفهم هذه الأقوال المختلفة؟ وهل الخلاف هنا خلاف في التصنيف، أم في الاصطلاح والتعبير، أم هو خلاف في الأصول والقواعد التي تُبنى عليها المسألة؟ جزاكم الله خيرًا.
هل الأحرف السبعة كلها من كلام الله؟
أعلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وأعلم أن القرآن كلام الله. فهل يمكن أن نقول إن جميع هذه الأحرف السبعة هي كلام الله، وأن الله تكلم بها كلها؟
لماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "حسبنا كتاب الله" في مرض النبي ﷺ الأخير؟
لماذا منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إحضار الكتف والدواة للنبي ﷺ؟ فقد قال: "حسبنا كتاب الله". فهل كان يرى أن القرآن وحده يكفي دون السنة؟ أليس في ذلك تعارض أو تناقض؟
ما حكم من يقول قرآن شفاء وانجيل شفاء وتورات شفاء؟
ما حكم من يقول قرآن شفاء وانجيل شفاء وتورات شفاء.
لماذا يجب فهم القرآن والسنة وفق فهم السلف؟
لماذا من المهم أن يفهم المسلم القرآن والسنة وفق فهم السلف؟ ولماذا لا يمكننا أن نفسر القرآن والسنة بالقرآن والسنة فقط؟ وأكون شاكرًا لكم لو تفضلتم بمساعدتي على فهم هذه المسألة بصورة أعمق، فقد أثار أحد الأشخاص في نفسي مثل هذه التساؤلات، وأريد أن أكون ثابتًا على منهج السلف.
إذا كانت السنة وحيًا من الله، فلماذا لم تُجعل أحكامها جزءًا من القرآن، وكيف نعرف أن الأحكام الواردة فيها هي حقًا من عند الله؟
إذا كان القرآن وحيًا من الله، وكانت السنة أيضًا وحيًا أو مصدرًا إلهيًا للتشريع، فلماذا لم يجعل الله الأحكام الموجودة في السنة جزءًا من القرآن؟ ولماذا حفظ القرآن بصورة قطعية بينما وصلت السنة عبر روايات بشرية متفاوتة في الثبوت؟ ما المعيار الذي يجعلني أعرف أن هذا الحكم الموجود في حديث هو فعلًا حكم من الله، وليس اجتهادًا نبويًا أو رواية بشرية لاحقة؟